منها ثابت من دون إشكال ، وهما : الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع الخاص والموضوع له الخاص. اما القسم الثالث : وهو الوضع العام والموضوع له الخاص ، فموضع خلاف بين القوم ، والمعروف بينهم ان اوضاع الحروف ، واسماء الموصول ، والاشارة ، والضمائر من هذا القسم ، ولا بد من تحقيق فى ذلك.

* * *

(المعنى الحرفى)

ويقع البحث عنه فى جهتين :

(الاولى) ـ فى شرح معانى الحروف ، وما تمتاز به عن الاسماء.

(الثانية) ـ فى تحقيق ان وضعها من اى اقسام الوضع.

(اما الجهة الاولى) ـ فقد اختلف الاقوال فيها :

القول الاول : ـ ما ذهب اليه السيد الشريف الرضى (قده) ، وتبعه عليه صاحب الكفاية من عدم الفرق بين المعنى الحرفى ، والاسمى. سوى مقام اللحاظ. وان معنى كل منهما متحد مع الآخر. إلا ان العلقة الوضعية القائمة بين اللفظ والمعنى انما تكون موجودة إذا لوحظ المعنى عند الاستعمال فى احدهما على نحو الاستقلال ، وفى الآخر على نحو الآلية.

وتوضيح : ذلك ان الواضع ـ عند ما تصور اللفظ والمعنى ـ لم يلحظ فى احدهما قيدا من القيود. بل تصور كلا منهما مستقلا منظورا بنفسه ، إلّا انه شرط على المستعملين حين استعمالهم للالفاظ فى تلك المعانى ان يكون اللحاظ آليا فى الحروف ، واستقلاليا فى الاسماء ، وشرط الواضع فى العلقة الوضعية فى مقام اللحاظ لا يوجب صيرورته قيدا فى اصل المعنى