البحث في مصابيح الأصول
٣٩٨/٣١ الصفحه ٤٥ :
فاذا دخلت (فى)
على كلمة الدار فقد صارت علامة على ان فى مدخولها خصوصية وهى الوجود الاينى ـ
بمعنى
الصفحه ١٢٠ :
وربما قيل ـ ان
ثمرة النزاع المتقدم. عبارة عن اختلاف الحكم الوارد على مفهوم الصلاة على ـ كلا
الصفحه ١٣٤ :
حقيقة الوضع عبارة عن جعل اللفظ وجودا للمعنى تنزيلا ، وقد عرفت فساده.
واما بناء على
ان حقيقة
الصفحه ١٣٩ :
(المشتق)
لا اشكال فى
صحة اطلاق المشتق على من تلبس بالمبدإ فعلا ، وعلى من تلبس به وانقضى عنه
الصفحه ١٥٠ :
النطق او التلبس. لا اشكال فى عدم دلالة الاسماء على خصوص زمان ، لا بنحو
الجزئية ولا القيدية سوا
الصفحه ٢٠٥ :
من الوجوب ، ومعه كيف يمكن حمل الصيغة على الوجوب ، عند اطلاقها مجردة عن
كل قرينة.
واجاب عن ذلك
الصفحه ٢٢٢ :
(اما المسألة
الاولى) ـ فقد استدل القائل بالاستحالة على المدعى بوجوه :
(الوجه الاول) ـ
ما ذهب
الصفحه ٢٦٤ : تعذر على المكلف اتيانه فى تمام الوقت لا يخلو ثبوتا ، اما
ان يكون دخيلا فى ملاك الواجب على نحو الاطلاق
الصفحه ٢٩٨ : على
المقدمة المتأخرة ، بان المقدمة من اجزاء العلة وشأن كل علة ان تقدم على معلولها
رتبة ، وتقارنه زمانا
الصفحه ٣١٨ :
عن حكم واحد صالح للانطباق على كل فرد من افراد الطبيعة التى اخذت على نحو
صرف الوجود مثل ـ اكرم
الصفحه ٣٢٠ :
الامر الثالث :
ان حجية
الاطلاق البدلى بالاضافة الى جميع الافراد تتوقف على ان لا يكون هناك مانع
الصفحه ٣٤٥ : مما هو نادر الابتلاء فلا يجب عليه التعلم فيها بحكم
العقل.
تنبيهان
«التنبيه الاول»
ان وجوب التعلم
الصفحه ٣٥٩ :
لسيده فان ثواب سيده له لو تفضل عليه به يقع فى محله ، وفى مورد يليق به
فهذا صحيح ومتين ، ولكنه عين
الصفحه ٣٧١ : الجهات التعليلية فى الاحكام
الشرعية ليست جهات تقيدية ـ كما عرفت ـ فما جاء به (قده) لا ينطبق على مورد
الصفحه ٣٩٠ :
اذا كان تركها مقدمة لوجود واجب اهم منها ، بناء على القول بوجوب مطلق المقدمة ـ
وصحتها ـ بناء على القول