الصفحه ٢٠٧ : مقام البيان ، واما اذا لم يكن فى مقام البيان وارسل
خطابه نحو المكلفين فالمستفاد منه مجرد المحبوبية
الصفحه ٢٠٨ : العبودية ، والمولوية لزوم المبادرة على العبد نحو ما امره به
مولاه ، وان تخلفه عن ذلك ، وعدم قيامه بالامتثال
الصفحه ٢٠٩ : بنحو آكد باعتباران الامر حين اظهر طلبه بهذا
النحو فقد دل على عدم رضائه بترك الفعل من العبد وكانه اصبح
الصفحه ٢١٠ : العبد نحو ما امره به مولاه ، ولا يتخلف عن الامتثال ، إلّا ان يقوم دليل
مرخص على ذلك من المولى فيجوز
الصفحه ٢١٤ : ، وهو ـ
كما عرفت ـ لا يقع طرفا للتكليف ، بل ان اطلاق الخطاب المتوجه نحو الشخص نفسه اذا
كان المتكلم فى
الصفحه ٢١٧ :
وايجاد داع فى نفسه لتحريك عضلاته نحو المأمور به ، وهذا يستلزم القدرة على
المتعلق ، اما غير
الصفحه ٢٢١ :
الاتيان به خارجا ، ومن هذا النحو نفقة الزوجة ، وردّ السلام ، ووفاء
الدين.
انما البحث فى
مورد
الصفحه ٢٢٢ : نفس المولى ، فلا بد وان يؤخذ فى الواجب على نحو فرض
الوجود كسائر القيود غير الاختيارية. وهذا غير معقول
الصفحه ٢٢٦ : الامر من شأنه تحريك العضلات نحو المأمور به فلو تعلق الامر بالصلاة بداعى
الامر ـ مثلا ـ فقد دعا الى اتيان
الصفحه ٢٢٩ : وجوديا.
(وبعبارة اوضح)
المولى اذا توجه نحو طبيعة ذات انقسامات عديدة ، فاما ان يتصورها مع لحاظ عدم دخل
الصفحه ٢٣٠ : والاستحالة ، بوجه مطلق لما حصل التفكيك بينهما على هذا النحو ـ مثلا ـ ان
كل فرد من سائر افراد البشر رسولا كان
الصفحه ٢٣٢ :
الداعى فى نفس المخاطب ، وبعثه نحو المامور به ، فلا بد من الاطلاق لا محالة لاستحالة
الاهمال فى الواقعيات
الصفحه ٢٣٤ : الجزم ، بعدم اعتبار خصوص
قصد المحبوبية ونحوه من الدواعى القربية فى المامور به ، واما الجزم بعدم اعتبار
الصفحه ٢٣٥ : وغيرها.
(والجواب عن
ذلك) : اولا انه لو كان ما ذكره ـ من عدم صحة التحريك نحو داع من الدواعى ـ صحيحا
الصفحه ٢٣٦ : قصد الامر ، بيان ذلك ان كل فعل اختيارى لا بد وان يكون
صادرا عن داع من الدواعى التى تبعث المكلف نحو