الصفحه ٥٣ : محدثا ، وموجدا ، وصانعا فلا محالة يعترف
الخصم به. ولكنه ـ مع ذلك ـ فى شك من انه جسم ، أو أنه عالم ، ونحو
الصفحه ٥٦ : ، وقابله ، وكيفيته ، ونحو ذلك.
الى تقاسيم لا نهاية لها. ولا ريب أن كل حصة من الحصص المذكورة لم يوضع لها لفظ
الصفحه ٦٨ :
كما وقد تصدى
لتصحيح هذا النحو بعض مشايخنا المحققين ـ قده ـ وافاد ما حاصله : ان التضايف وان
كان من
الصفحه ٧٣ : بالانتقال الى المعنى عند سماع اللفظ ، فهى ليست بالدلالة الوضعية.
وأما النحو
الثانى من الدلالة التصديقية
الصفحه ٨٢ : .
(أما النحو
الاول) ـ فهو من قبيل حمل الكليات على افرادها ، والماهيات على انواعها واصنافها ،
او الاجناس
الصفحه ٨٨ : الالتزام بالحقيقة الشرعية بهذا النحو من الوضع فى الفاظ العبادات :
ولا بد من
البحث عن إمكان هذا القسم من
الصفحه ٩٠ :
هذا كله من حيث
إمكان ثبوتها عقلا ، اما وقوعها بهذا النحو فغير بعيد ، ومدعى القطع به غير مجازف
الصفحه ٩٢ : صلىاللهعليهوآلهوسلم تشريع نحو هذه الالفاظ ، ثم نزلت هذه فحينئذ نستكشف
منها الموافقة لما يفهمه العرب من المعنى. اما لو
الصفحه ٩٦ : . وكالصحة من جهة عدم النهى ـ كما لو صادف وقوع صلاة شخص مقابل آخر على
نحو تستلزم الهتك ـ فلو أوقعها كانت
الصفحه ٩٧ : للجهات الثلاث. نعم هذا النحو من
التصوير فى الصحة غير واقع فى الخارج. إذ لم توضع الصلاة ـ مثلا ـ على
الصفحه ١١٦ : يذكر ذلك يستكشف منه عدم ارادته له ، وهذا النحو من الاطلاق لا يحتاج
الى وجود لفظ مطلق فى الكلام ، بخلاف
الصفحه ١٢٩ : فى جميع المعانى على نحو الحقيقة ، بل يمكن ان يكون فى
جملة منها حقيقيا ، ويستعمل فى غيرها على سبيل
الصفحه ١٣٢ :
وغير خفى : ان
ما ذكره جرجى زيدان ممكن فى نفسه ، ولكن الجزم به على نحو الموجبة الكلية بلا موجب
ولا
الصفحه ١٣٤ : ، ورابعة يلاحظ كل من المعنيين
مستقلا على نحو العموم الاستغراقى ، ويجعل اللفظ علامة لقصد تفهيمهما وفى جميع
الصفحه ١٣٩ : . بيان ذلك : ان كل مشتق قابل لان يحمل على شىء باعتبار تلبسه بالمبدإ
الماخوذ فى ذلك المشتق نحو تلبس فهو