الصفحه ٢٧٠ :
مع تمكن المكلف من اتيان الفعل الاختيارى بعد ارتفاع عذره اثناء الوقت
محتاج الى دليل ، وقد قام
الصفحه ١٤٦ :
بازاء الجامع بينهما.
وقد استشهد على
مدعاه : بانه لو لا امكان الوضع للكلى مع امتناع بعض افراده
الصفحه ٢٢٩ : التقييد مع كون المتكلم فى مقام البيان ، وهو متمكن من بيان القيد
وهو ـ اى الاطلاق بهذا المعنى ـ امر عدمى
الصفحه ٣٦٢ : ، فلا بد من الالتزام ببطلان وضوء غالب الناس مع ان احدا
لا يلتزم بذلك.
واما ما اجاب
به صاحب الكفاية
الصفحه ١٠٤ :
والكل. مع أن القائل بالاعم لا يدعى هذا المعنى بل يدعى وضع الصلاة بازاء
جامع يصدق على كل من الصحيح
الصفحه ١٦٠ :
وضيقه ، اعنى للشك فى ان الحكم هل جعل لخصوص المتلبس بالمبدإ ، او للاعم منه ومن
المنقضى عنه ، ومعه لا يجرى
الصفحه ١٧٤ : يكون متحدا
معه ـ كما فى صفاته تعالى مثل الله عالم وقادر ـ ولا ريب فى صحة الاول ، انما
الاشكال فى الثانى
الصفحه ٢٠٥ :
من الوجوب ، ومعه كيف يمكن حمل الصيغة على الوجوب ، عند اطلاقها مجردة عن
كل قرينة.
واجاب عن ذلك
الصفحه ٢٦٦ : اتيان الصلاة فى موضع خال عن التقية لا يجب عليه ذلك بل
تجوز الصلاة مع العامة تقية ، واما غير موارد التقية
الصفحه ٨ : المجتهد اليها اذا تعذر عليه الدليل الاجتهادى مع ان هذه القواعد
تشترك مع بقية القواعد الأخر فى تحصيل الغرض
الصفحه ٢٧ : الامور الاساسية من الحياة ،
فهو يقتصر على اصطلاحات يضعها لنفسه تمشيا مع مقتضيات حاجاته الضيقة. اما
الصفحه ٦٦ : ما جاء باللفظ الخاص ، مقترنا
مع القرينة فقد أراد منه معنى مخصوصا. فلا يكون هناك متابعة فى مقام
الصفحه ٦٨ : مع اتحادهما فى بعض الموارد كعلم الانسان
بنفسه ، فنفسه عالم ونفسه معلوم ، وكحب الانسان نفسه ، فنفسه
الصفحه ١٣٨ : المعنى ، وهو ارادة معان كثيرة. فى انفسها حين الاستعمال فى سائر المحاورات
ايضا.
مضافا ـ الى ان
ارادة
الصفحه ١٦٨ : هذا الفارق لا
يكون فارقا بين المبادى والمشتقات لمباينة العرض للجوهر ، ومعه كيف يقال : العرض
ان لوحظ لا