الصفحه ١٢٠ :
صلاة الرجل او كراهته.
وهذه ثمرة
متينة جدا ، ولا باس بها ـ إلّا انها ليست ثمرة اصولية على ما ظهر مما
الصفحه ١٢١ :
إلّا الحج لخصوص الصحيحة منها ـ ومع ذلك فقد تمسك باطلاق ادلتها ـ
ولبيان كل من
المقامين ، وتحقيقه
الصفحه ١٢٣ :
فيهما واحد. فان الشارع لو امضى ذى الآلة فذلك لا يلازم امضاء نفس الآلة.
فالاختلاف بينهما ليس إلّا فى
الصفحه ١٢٧ : لا محالة ، وإلّا كان الامضاء لغوا لا يترتب عليه
اثر.
واما اذا اريد
بالمسبب الوجود التنزيلى ـ الحاصل
الصفحه ١٢٩ :
والعشرين ، إلّا ان كلا منهما يتركب الى عدد متناه فاللفظ الواحد اذا رفع اوله ،
أو ضم ، او كسر. فهو لفظ مغاير
الصفحه ١٣٢ : واحد يراد به
مجموع المعنيين ، بما هو كذلك لانه امر ممكن ، وان كان مجازا لعدم وضعه الا
لاحدهما.
وقد
الصفحه ١٣٧ : معناها الموضوع له. وهذه الصورة غير
مرادة لصاحب المعالم وإلّا فلا معنى لكون التثنية حقيقة.
وان اريد من
الصفحه ١٤٨ : فى الفعل لما صح اسناده الى الزمان. اذ الزمان لا يقع
فى الزمان ، وإلّا لدار او تسلسل. كما ان افعال ما
الصفحه ١٤٩ : ، وبالالتزام على وقوعه فى الزمن الماضى من جهة ان الفاعل زمانى ، ولا تصدر
الافعال منه الا فى الزمان وبما انه وقع
الصفحه ١٥١ :
المعلوم انه ليس هناك جامع بين الانقضاء ، والتلبس الا الزمان ـ فلو كان الزمان
جزء مدلول المشتق لامكن للقائل
الصفحه ١٦٣ : ، والمتاخرين ، وبعض الاصوليين ـ منهم شيخنا الاستاذ قده ـ
القول بالبساطة إلّا ان صاحب شرح المطالع ذهب الى
الصفحه ١٦٦ :
العوارض العامة. إلّا ان ثبوته للانسان ضرورى. فلو كان ماخوذا فى المفهوم
الاشتقاقى لزم انقلاب
الصفحه ١٧٢ : ، وقد يعبر عنها بالصورة ،
وما ذلك إلّا لان اللحاظ مختلف بينهما. فانه قد تلاحظ جهة الاشتراك ، بما له من
الصفحه ١٧٣ : المراد من الشىء هو مفهومه المبهم المندمج المعرى عن كل خصوصية ، الا من حيث
الاتصاف بالمبدإ فالمشتق يدل على
الصفحه ١٧٥ : من التلبس وان بعد عن اذهان العرف إلّا ان مسئولية العرف
انما هى فى معرفة المفاهيم ، دون التطبيق على