الصفحه ٦٧ : الاعتبار.
ولا يخفى ما
فيه ـ : فان دلالة اللفظ على كونه مرادا ، وإن كان صحيحا. إلّا ان هذه الدلالة
عقلية
الصفحه ٦٩ : ، والحكم
عليه. فالحكم فيه ، وإن كان صورة على الفرد الخارجى إلا انه فى الحقيقة على
الطبيعة باعتبار ان حضور
الصفحه ٧٣ :
فمن الضرورى انها لا تحصل إلّا في الموارد التى يريد المتكلم ابراز المعنى
باللفظ حال ارادته له
الصفحه ٧٨ : لتسجيل معانى الالفاظ لديهم. وليس لهم طريق الا هذا النوع
من التبادر.
وبهذا الوجه
أمكن ثبوت الفرق بين
الصفحه ٨٠ : ـ مثلا ـ حملنا عليه
ذلك فان وجدنا صحة مثل هذا الحمل من دون عناية نستكشف منه الحقيقة وإلّا فهو مجاز.
الصفحه ٨١ : . فالحمل الذاتى لا
يفيد إلا حمل احد المفهومين على الآخر.
وأما الحمل
الشائع الصناعى ـ فهو عبارة عن حمل شى
الصفحه ٨٢ : للحمل
والجامعة بين كل من الموضوع والمحمول ليس إلا وحدة الوجود الخارجى.
وهذا القسم من
الحمل يقع على
الصفحه ٨٤ : ـ فهو غير مطرد فى
الاخير. الا بعلاقة تصحح
الصفحه ٩١ : إلّا ان الموجود ترجمة تلك اللفظة السريانية الى لفظة
عربية ، وليس ذكرها هناك دليلا على انها بنفسها كانت
الصفحه ٩٢ : الجديدة ، وأفهم القوم بها ـ ثم
جاءت بعد ذلك الآية الكريمة فلا تكون إلا حاكية ، ومعبرة عما جاء به النبى
الصفحه ٩٥ : استعملت على
لسانه ـ فى المعنى اللغوى ـ إلا ان تلك القرينة التى دلت على ارادة الاجزاء
والشرائط. هل دلت على
الصفحه ٩٩ : الافراد الصحيحة دون الفاسدة. وبناء على ان الواحد لا يصدر إلّا من
الواحد نستكشف من وحدة الاثر وحدة المؤثر
الصفحه ١٠٤ : مقولة الوضع ، وكل واحد منها له ماهية تغاير ماهية الثانى ، ووجود
يغاير وجوده. فالاجزاء مختلفة. إلّا أن
الصفحه ١٠٩ : له.
فلا بد من تصوير جامع يوضع اللفظ له ثم يستعمل اللفظ فيه ثم يفهمه العرف.
اللهم إلّا ان
يريد بذلك
الصفحه ١١٣ : الاقل والاكثر الارتباطيين.
وان كان الجامع
البسيط من العناوين الانتزاعية : التى لا وجود لها الا بوجود