الصفحه ٢١ : العوارض إلا ان تخصيص الموضوع ـ
بالادلة الاربعة ـ يستدعى خروج غير واحد من المسائل عن علم الاصول ، لان البحث
الصفحه ٢٢ :
الواحد حجة كاشفة عن ثبوت السنة ـ فهو صحيح وبحث عن العوارض ؛ إلا انه بحث عن
عوارض الخبر لا السنة ، لان
الصفحه ٣٠ : معقولا فى نفسه ، إلا انه لا يرجع إلى نتيجة ، لانه إن
اريد بذلك اعتبار الملازمة بين اللفظ الموجود فى
الصفحه ٣٣ : النصب للدلالة على رأس الفرسخ. فالاركان فى الوضع ناقصة ،
وإن أبيت إلا عن كون المعنى هو الموضوع عليه
الصفحه ٣٧ : الجوهر فكما ان
العرض لا يتقوم خارجا الا بالجوهر
الصفحه ٣٩ : المولوية. فمرة يلاحظ المولى
عنوانا ويعلق حكمه به على نحو لا ينظر الحاكم إلا الى نفس هذه الطبيعة من دون
الصفحه ٤١ : ذلك إلّا ان التصور الاولى كان سببا لتصور الكلى ،
وهو لا يخرج عن كونه من قبيل الوضع العام والموضوع له
الصفحه ٤٣ : المشتق من ان استعمال كل منهما فى موضع الآخر ، استعمال
فى ذات ما وضع له إلا انه استعمال بغير العلقة
الصفحه ٤٥ : منه لو لا تلك
الحروف. ولا ريب فى ان هذه الدلالة لا موجب لها الا الوضع ، فالحروف لها وضع لا
محالة
الصفحه ٤٧ : للظرفية. ولا يقولون ان معناها نفس الظرفية ، وما ذلك إلا لاجل ان
المعانى الاسمية بذاتها تغاير المعانى
الصفحه ٤٨ : وإن اوجبت الارتباط بين المعانى الاسمية بحيث لولاها اصبح الكلام مهملا إلا
أن الربط الحاصل من الحروف ليس
الصفحه ٥١ : الا الحروف فالحروف وضعت
للنسب الواقعية الخارجية التى هى غير مستقلة فى الوجود اصلا. وليست موضوعة
الصفحه ٥٨ : الجمل الناقصة ، فانها لا
تفيد إلا تضييق المعانى الاسمية ـ كما سبق.
ومن هنا اتضح
حال وضع الحروف ، وإنها
الصفحه ٥٩ : به الواقع اتصف بالصدق ، وإلا فهو يتصف
بالكذب. فان اللفظ ـ كما عرفت ـ لا يفيد غير الحكاية عن ثبوت
الصفحه ٦٥ :
اللفظ فى معناه الحقيقى ـ وهو الحيوان المفترس ـ إلا أنه طبق هذا المفهوم على
الرجل الشجاع ، وفى ذلك نوع من