الصفحه ٣٥٦ : الاخيرة تقرب بوجهين :
«الوجه الاول»
هو انا نعلم بوجوب الوضوء مرددا بين النفسى والغيرى من دون علم
الصفحه ٣٥٩ : غير لازم قطعا بالنسبة
الى الواجب الغيرى حتى لو قلنا : بلزومه بالنسبة للواجب النفسى ، وان كان هو
المعنى
الصفحه ٣٦٤ : النفسى وقد عرفت ثبوته فى الطهارات الثلاث.
«الوجه الثانى»
قصد التوصل بالمقدمة المذكورة الى الواجب النفسى
الصفحه ٣٦٥ :
فى صحتها وصحة ايقاع الواجب بعد دخول الوقت ، وذلك لان المقدمة التى يتوقف
عليها الواجب النفسى هى
الصفحه ٦١ : الجمل الخبرية تدل على حكاية ثبوت النسبة فى الخارج ، او عدمها
بمقتضى التزام كل شخص على نفسه فى مقام
الصفحه ٦٨ : مع اتحادهما فى بعض الموارد كعلم الانسان
بنفسه ، فنفسه عالم ونفسه معلوم ، وكحب الانسان نفسه ، فنفسه
الصفحه ١٦٩ : وجوده فى نفسه عين وجوده لموضوعه ، وهكذا الممتنع والواجب
، وسائر الاحكام الشرعية من الاستحباب ، والكراهة
الصفحه ٢٤٥ : ء وتردد امره بين النفسى ، والغيرى ، وبين التعيينى ، والتخييرى ، وبين العينى ،
والكفائى ، فما هو مقتضى
الصفحه ٢٤٦ :
ما يحتمل اعتباره قيدا فيه ، ولازم هذا ان الواجب المحتمل دخله فى المامور
به نفسى ، واللوازم حجة فى
الصفحه ٣٦٦ :
وجهة الاستحباب النفسى هى ذات الافعال ، وقد عرفت ان اختلاف الجهة يصحح
اجتماع الحكمين.
«ولا يخفى
الصفحه ٣٧٣ :
فان قصد المكلف التوصل بالمقدمة الى الواجب النفسى ارتفعت الحرمة عن ذلك
الفرد المحرم لاجل التوصل به
الصفحه ٣٩٣ :
و (غير خفى) :
ان التقرب لا يتوقف على القول بالوجوب بل يكفى فيه قصد الامر النفسى المترتب عليها
الصفحه ٤٠٢ :
ترخيص المولى لترك المقدمة انه لا عقاب يترتب من قبله على نفس ترك المقدمة من حيث
هى ، اما من حيث فوات
الصفحه ٣٤ : ،
وما يكنه فى قرارة نفسه من المعلومات التى يطلب ايصالها للآخرين ، فكانت الغاية
المتوخاة من الوضع ليس إلا
الصفحه ٥٧ :
بالامكان ، او بالامتناع ، أو بغير ذلك.
فالحروف وضعت
لمفاهيم غير مستقلة فى نفسها ، بل قائمة