الصفحه ٣٣٠ : هو فى متعلق الارادة ، فان الارادة التكوينية انما
تتعلق بفعل نفس المريد ؛ بينما الارادة التشريعية
الصفحه ٣٣٣ : اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً) حكم بفعلية الوجوب عند تحقق الاستطاعة ولكن نفس الواجب
وهو الحج مأخوذ فيه التقيد
الصفحه ٣٣٨ :
ان يبادر العبد الى اتيان المقدمة دفعا للضرر عن نفسه ، وهكذا باقى الامثلة
، و (بعبارة اخرى) العبد
الصفحه ٣٤٠ : الاتيان بالعمل ولكن بالنسبة الى
الجماع مع الاهل ، ولا يعم ما اذا اجنب نفسه بسبب الاحتلام او غيره كما لو
الصفحه ٣٤٨ : نفس عمل الفلاح
بل يتوقفان على قوة الارض ، وتقبلها للزراعة ، وغير ذلك من الامور الخارجة عن قدرة
الفلاح
الصفحه ٣٦٧ : ، بعد البناء على ثبوت
الملازمة بينهما ، فلو كان الواجب النفسى مطلقا كان وجوب مقدمته مطلقا ، ولو كان
الصفحه ٣٧٥ : يمكن الاتيان بها ما دام المكلف
قد اتى بها لغاية اخرى.
وقد اشكل
المقرر نفسه على هذا الفرع ، وادعى عدم
الصفحه ٣٨١ : حصوله ، وإلّا فلا غرض
للمولى فى وجود المقدمة ، فلا جرم يكون التوصل بالمقدمة الى الواجب النفسى معتبرا
فى
الصفحه ٣٨٢ : ايجاب المقدمة ليس إلّا التمكن من اتيان الواجب النفسى
لا ترتبه عليها وهذه موجودة فى الموصلة وغيرها
الصفحه ٣٨٦ : الواجب النفسى فغير
مقيد به ـ وقد عرفت سابقا ـ ان مقتضى الملازمة تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذيها فى
الاطلاق
الصفحه ٣٩٢ : بمقدار ما
ترتفع به وهو خصوص السلوك الموصل الى الواجب النفسى دون غيره ، واما فى صورة وجوب
المقدمة الموصلة
الصفحه ٣٩٥ : فيما اذا كان ترك الواجب النفسى من الصغائر ، وإلّا فلو
كان من الكبائر لكان تركه بنفسه موجبا للفسق بلا
الصفحه ٣٩٨ : الطلب به بلا التفات وانما بتبع غيره ،
ومن البديهى اتصاف الواجب الغيرى بكل منهما ، واما الواجب النفسى فلا
الصفحه ٤٠١ : العقل و ـ حينئذ ـ
فان ترك المكلف الواجب النفسى
الصفحه ٤٠٧ : الحرمة
النفسية ـ فعلى تقديرها ـ تبتنى على حرمة التجرى وقد قلنا : ان التجرى لا يكون
حراما شرعا ، نعم يظهر