الصفحه ٢٧٨ : الشك بلا نظر فيه الى الواقع وهو حاكم على
دليل الواقع نفسه ومبين لتوسعة الشرط فليس فيه انكشاف الخلاف
الصفحه ٢٨٠ :
الاشتغال تقتضى الخروج عن العهدة ولا يحصل ذلك الا بالاعادة.
ثم اشكل على
نفسه (قده) بجريان استصحاب عدم
الصفحه ٢٨٣ : دلت الروايات الشريفة على خلافه.
واما الموضوعات
الخارجية فالتصويب فيها من جهة تعلق نفس العلم ، او
الصفحه ٢٨٤ : يؤكل لحمه) يدل على نجاسة البول فى نفسه علم
المكلف ام لم يعلم به ، غاية الامر انه حال الجهل يكون معذورا
الصفحه ٢٩٠ : الى نفس المقدمة لأوجبها كما اوجب ذيها ، فكل مقدمة متصفة بالوجوب لاشتمالها
على هذا الملاك ، والاولى
الصفحه ٢٩١ : هى
التى يبحث فيها عن نفس الموضوع او المحمول ، والبحث عن وجوب المقدمة لا يعود الى
ذلك ، واما المبادى
الصفحه ٢٩٩ : شرائط المأمور به بمنزلة الاجزاء من حيث انبساط الامر النفسى عليها المتعلق
بالمجموع ، فكما ان تاخر الاجزا
الصفحه ٣٠٣ : بعد ان كان مالكا لشئون تصرفات حمامه يرضى فى قرارة
نفسه فعلا بالاستحمام لكل فرد على شرط ان يدفع المستحم
الصفحه ٣٠٤ : تاثير فى نفس الحكم اصلا وتسميتها
بالشروط ، وبالاسباب ، مجرد اصطلاح لا يترتب عليه اثر فى محل الكلام ، هذا
الصفحه ٣٠٨ : زيد فى اى مكان)
ولا ريب ان المنظور اليه حينئذ نفس الخصوصية مع العلم ببقية جهات القضية.
ثانيا ـ ان
الصفحه ٣١٠ : على امر متاخر ، وان اريد به نفس ذلك الاعتبار النفسانى فيما
انه من الامور النفسانية ذات الاضافة مثل
الصفحه ٣١٥ : الآن ليتهيأ المكلف لامتثاله
وذلك كما لو علم من نفسه بانه سيعطش بعد ساعة وعلم ان العبد لا يمكنه الاتيان
الصفحه ٣١٩ : اثباتها فى الخارج بل نفس بيان
المولى واطلاقه يدل عليه اذ بعد ان فرضنا ان الاشدية لو كانت حاصلة فى بعض
الصفحه ٣٢٣ : نفسه فلو استطاع ووجب عليه لكنه ازال الاستطاعة باختياره وحج متسكعا
صح حجه.
واذا تبين من
هذا الجواب
الصفحه ٣٢٧ : اليه المشهور من رجوع القيد
الى الهيئة فمجاز بعلاقة الاول ، والمشارفة ؛ لعدم تحقق نفس الوجوب فعلا ، وقد