الصفحه ٧٥ :
تكن فى الحقيقة بلحاظ الارادة ، بل للمعنى من حيث تعلق الارادة التفهيمية
به. فالمعنى تارة يلحظ
الصفحه ٧٧ : الشخص المتردد وهو تشبيه امر معقول بامر محسوس. وكيف كان فليس الامر من قبيل
المجاز ليكون للمركبات مجاز حتى
الصفحه ٧٨ : يفهمونه من اطلاق اللفظ ، فاذا رأى معنى من المعانى يتبادر إلى أذهانهم
من نفس هذا اللفظ حكم بكون هذا اللفظ
الصفحه ٨١ :
والتحقيق أن
يقال : إنه لا بد فى كل قضية حملية الاتحاد من جهة والتغاير من جهة بين المحمول
والموضوع
الصفحه ٩٩ :
فى المقام فكيف يمكن تصوير مرتبة واحدة من المراتب العالية ليكون اللفظ
موضوعا لها؟ إذن لا بد من
الصفحه ١٢١ :
إلّا الحج لخصوص الصحيحة منها ـ ومع ذلك فقد تمسك باطلاق ادلتها ـ
ولبيان كل من
المقامين ، وتحقيقه
الصفحه ١٦٩ : وجوده فى نفسه عين وجوده لموضوعه ، وهكذا الممتنع والواجب
، وسائر الاحكام الشرعية من الاستحباب ، والكراهة
الصفحه ١٧٢ : ، وقد يعبر عنها بالصورة ،
وما ذلك إلّا لان اللحاظ مختلف بينهما. فانه قد تلاحظ جهة الاشتراك ، بما له من
الصفحه ٢٠٠ :
الخارجى قد صدر من العبد حسب اختياره ، وارادته وقدرته ، واما نفس قدرة
العبد فقد جاءت من قبل الله
الصفحه ٢٣٠ :
خصوصية من الخصوصيات ، وهذا هو حقيقة التقييد ، وليس هنا قسم ثالث ، وهو ان
يتصورها بلا لحاظ عدم دخل
الصفحه ٢٣٢ :
الامر ، او لا يكون مقيدا بهذا ولا بذاك ، بل يراد منه نفس الطبيعى بلا دخل
لقصد الامر وجودا وعدما
الصفحه ٢٥٦ :
ارشاد الى ما يحكم به العقل من حسن المسارعة الى تفريغ الذمة ، والخلاص من
الامر الملزم الملقى على
الصفحه ٢٦٨ : .
الصورة الرابعة
ـ ان ينتفى الاطلاق من كلا الدليلين ولا بد من الرجوع الى الاصل العملى لا محالة.
واما
الصفحه ٢٧٦ :
مورد الخطأ يفوت بعض من المصلحة ولكن يتدارك الفائت بسبب سلوك تلك الامارة
والاخذ بها فيكون بذلك قد
الصفحه ٣٣٤ : تترتب عليها ثمرات
فقهية لها اهميتها ـ منها ـ ايجاب مقدمات الفعل الذى يلزم الاتيان به فى ظرف خاص
كلزوم