الصفحه ١٩٦ : الوجود عليه من خالقه لا يحتاج فى بقائه وصدور الافعال عنه الى شىء واليه
يستند التأثير التام فى ايجادها
الصفحه ٢٢١ : التردد فى الواجب المأمور به بينهما ، فلا يعلم انه من الاول ليفتقر الى قصد
امتثال الامر ـ مثلا ـ او من
الصفحه ٢٤٤ : فلا بد من الالتزام بالاشتغال فى المقامين ، ولا تنفع
البراءة الشرعية هناك فى نفى الاكثر ، لانها لا تكون
الصفحه ٢٥٤ : بالتقديم ، او التأخير من حيث الزمان ، بل هو مطلق من
ناحية كل منهما ، فالمكلف مخيّر فى امتثاله ان شاء سارع
الصفحه ٢٨١ : من المحتمل ان يكون اعتبار الامارة على نحو السببية
ومعها لا فوت ليجب القضاء.
وغير خفى : ان
ما جاء به
الصفحه ٢٨٢ : مثله للقول
بالاجزاء ، غاية الامر ان يكون الدعاء فى نفسه من جهة قيام الامارة ذا مصلحة ملزمة
مع بقا
الصفحه ٢٨٩ : ، وتأمينا من العقوبة ، وعلى هذا فان معنى الوجوب العقلى هو
اللابدية العقلية ، وانكار اللابدية العقلية مساوق
الصفحه ٢٩٤ : ملاك الوجوب النفسى ، كما انه لو نذر الاتيان بواجب فلا
بد من الالتزام بالتأكد.
وقد اعترض على
حديث
الصفحه ٢٩٧ :
تحقق الواجب بدونها عادة من جهة عدم التمكن من غيرها عادة كنصب السلّم
للصعود على السطح حيث يستحيل
الصفحه ٢٩٩ :
بحسب الحقيقة مما يؤثر اثرا اعداديا لا مانع منه ، بل هو واقع فى
التكوينيات فضلا عن التشريعيات
الصفحه ٣٠٣ : فعليا وهو مشروط بفرض وجود شىء
متاخر ـ مثلا ـ و (بعبارة اخرى) المجعول فى القضايا الحقيقية حصة خاصة من
الصفحه ٣٠٨ : الاستاذ (قده) من ان الهيئات التى هى معانى حرفية وان كانت كلية
إلّا انها ملحوظة باللحاظ الآلي ولا ريب ان
الصفحه ٣٠٩ :
فان كل موجود اذا وجد فى الخارج فبملاحظة فاعله ايجاد وبملاحظة قابله وجود.
و (بعبارة اخرى)
لا مناص من
الصفحه ٣١١ : بدّ لنا من معرفة ما يريده الشيخ (قده) من الطلب الذى اعتبره سليما من تعلق
القيود ، فان اريد به الشوق
الصفحه ٣٢٩ : من المشروط عنده
انكر وجود القسم الثالث ، فالواجب عنده اما مشروط او مطلق ، ففى الحقيقة ان انكاره