الصفحه ١٥٥ :
والذى يؤيد ما
ذكرناه من اختصاصه بخصوص المتلبس : ان الفقهاء لا يلتزمون ببقاء الحكم المعلق على
الصفحه ١٥٦ :
عند الحاكم بالبينة حتى يحكم باحدهما. وعليه فلا يمكن الاستدلال بشىء من الآيتين. على
ان المشتق حقيقة فى
الصفحه ١٥٨ : بالكراهة او عدم الجواز سبب محدث ومبق.
على ان ما
ذكرناه يستفاد من اطلاق الحكم فى الآية المباركة مع قطع
الصفحه ١٦٢ :
وأورد عليه :
بان الشىء ربما يعرف بخاصة من خواصه المعبر عنه بالرسم ، فيوجب تصور تلك الخاصة
الصفحه ١٧٤ : من جهتين :
(الاولى) انه
يعتبر فى المشتق ـ كما عرفت ـ تغاير المبدأ مع الذات وكيف يتم هذا المعنى فى
الصفحه ١٧٨ : باستعمال مجازى. بلا
فرق بين القول ببساطة المشتق وتركبه.
فما عن الفصول
من اعتبار التلبس الحقيقى ، فى
الصفحه ١٨٤ : . لقيام مبدئهما به على نحو
الايجاد ، والاصدار مع انه تعالى لا يتصف بهما ، وعليه فلا بد من ان يكون المبدأ
الصفحه ٢١٥ : كما اذا كان ما يحتمل شرطيته غير
متحقق من الابتداء ومرجع ذلك الى الشك فى اصل توجه التكليف وهو مورد
الصفحه ٢١٨ :
بامتناع تعلق الطلب بغير المقدور انما هو العقل ، وهو لا يمنع من تعلقه
بالطبيعى ، الذى هو وجود الشى
الصفحه ٢١٩ :
انه صادر عن لا ارادة واختيار ، فهو مسقط للواجب.
واما فى الثانى
: فالمناقشة فيه من ناحيتين
الصفحه ٢٣١ : ان القابلية المعتبرة فى الاعدام والملكات ليست القابلية
الشخصية ، بل القابلية بالمعنى الاعم من الشخصية
الصفحه ٢٣٨ :
: مثلا ـ ان غرضى لا يحصل من ذلك الامر المتعلق بالصلاة ـ مثلا ـ إلّا اذا اتى بها
بداعى الامر ، وقد حالت
الصفحه ٢٤١ : ) ان للفعل اثرين : (احدهما)
استحقاق الثواب (ثانيهما) عدم حصول العقاب عليه ، والمقصود من هذه الرواية
الصفحه ٢٤٢ : الاصل العملى يقتضى توصلية ذلك الواجب او
تعبديته؟
واعلم ان الاصل
يختلف باختلاف المسالك من حيث امكان اخذ
الصفحه ٢٤٣ : المعتبر
من جريانها فى مورد ان يكون ذلك الشىء قابلا للوضع والرفع الشرعين ، وحيث كان
التقييد (بداعى الامر