الصفحه ٢٩٦ :
تحصيلها ، وبعد حصولها لا معنى لايجابها فانه من طلب الحاصل.
(واما المقدمة
العلمية) كالصلاة الى
الصفحه ٢٩٨ : على
المقدمة المتأخرة ، بان المقدمة من اجزاء العلة وشأن كل علة ان تقدم على معلولها
رتبة ، وتقارنه زمانا
الصفحه ٣١٩ :
موجبا للفرق ، فهما اذن متكافئان ومتعارضان.
الامر الثانى :
ان الاطلاق فى
كل من الشمولى
الصفحه ٣٢٠ : فى بعض
الافراد من حيث شمول الاطلاق له ، والاطلاق الشمولى فى مورد المعارضة صالح لان
يكون مانعا عن حجية
الصفحه ٣٢٧ :
بلحاظ حال حصول شرطه حقيقة ايضا ، واما اطلاقه عليه لا بهذا اللحاظ : فعلى ما ذهب
اليه الشيخ (قده) من رجوع
الصفحه ٣٣٠ : تتعلق بفعل الغير ، وهذا لا يوجب
اختلافا من ناحية المراد ، فعلى هذا يستحيل تعلق الارادة بالامر المتأخر
الصفحه ٣٣٧ : ، او نهى
مولويين ، او لغرض ملزم لا يستطيع المولى من جعل التكليف على طبقه ، ـ اما لقصور
فى ناحية المولى
الصفحه ٣٤٥ : تركوا
التعلم قبل ذلك ، والوجه فيه : ان البالغ لو ترك التعلم وفات الواجب منه فالعقاب
ليس على فوت الواجب
الصفحه ٣٥٠ : وان كانت مقدمة لغرض آخر ملزم ، والواجبات الغيرية هى
التى امر الشارع بها لواجب آخر من دون لحاظ حسنها
الصفحه ٣٥٩ : التفضل.
وربما عاد
النزاع بين الطرفين لفظيا ان اراد القائلون : بالاستحقاق ذلك منه.
و (اما البحث
عن
الصفحه ٣٦١ : تنشأ العبادية من اوامرها الغيرية ، اذن فما هو منشأ
عبادية الطهارات الثلاث؟
واجيب عن
الاشكال المذكور
الصفحه ٣٦٨ : بين مقالة صاحب المعالم (ره) ومقالة العلامة الانصارى (قده) هو ان الاول ،
يجعل قيد العزم والارادة من
الصفحه ٣٦٩ :
واشكل عليه :
بان عنوان المقدمية من الجهات التعليلية التى تكون باعثة على انشاء الحكم على
الفعل
الصفحه ٣٨٠ : به دون بقية الاجزاء ، وهو خلاف المفروض من كونه جزءا دون
ان يكون واجبا مستقلا.
و (ثانيا) ـ
بالحل
الصفحه ٣٨٣ :
ان التمكن من الاتيان بذى المقدمة ليس موقوفا على الاتيان بالمقدمة بل هو
متوقف على القدرة على