الصفحه ٢٢٤ :
المتعلق للقصد ليس باختيارى للمكلف وانما هو من شئون المولى فله ان يأمر ،
وله ان لا يأمر. واذا لم
الصفحه ٢٢٧ :
لا يسقط إلّا بالاتيان بجميع اجزائه وشرائطه ، وعليه فاذا كان المركب مركبا
من جزءين او اكثر وكان كل
الصفحه ٢٣٣ :
الاطلاق ، وذلك لما عرفت من ان مجرد عدم التقييد ، وارسال الكلام من دون
جريان مقدمات الحكمة لا يكون
الصفحه ٢٤٩ : قبل النهى لعدم القرينة
على ذلك ـ فلا بد اذا من الرجوع الى اصل آخر لفظى ، او عملى.
المرة والتكرار
الصفحه ٢٥٠ : بد من
اتباعه ومع الشك فى ذلك فما هو مقتضى الاصل اللفظى ، والعملى؟
اما الاصل
اللفظى ـ الذى يستفاد من
الصفحه ٢٩٥ :
فما ادعى وجها للانحلال من ان الاقل معلوم الوجوب تفصيلا بنحو الجامع بين
النفسى والغيرى لا يوجب
الصفحه ٣٠١ :
شرائط الحكم
والمقصود من
الحكم الاعم من التكليفى والوضعى.
وقد ادعى صاحب
الكفاية (قده) ان شرائط
الصفحه ٣٠٥ : ) تقتضيه ادلة نفوذ البيع وحليته وكذلك الحال فى سائر
القيود.
ومنها ـ الامر
بالمركب الذى لا تحصل اجزائه
الصفحه ٣٠٧ :
تلزم بالرجوع الى المادة وبذلك لا بد من رفع اليد عما تقتضيه القواعد
العربية من رجوع القيد الى مفاد
الصفحه ٣١٣ :
اصدار الفعل عن غيره فانه لا معنى لارادة صدور الفعل عنه لما عرفت من ان
معناها اعمال القدرة.
وقد
الصفحه ٣١٤ : الى
نفس الوجوب ، والمعتبر ، لكان هذا لغوا محضا.
ويشهد على ما
ندعيه ـ من رجوع القيد الى الهيئة فى
الصفحه ٣١٥ : الحكم فعلا لغو صرف ، نعم لو علم الآمر ان الامتثال حين
اتصاف الفعل بالمصلحة ليس بممكن لوجب عليه الامر من
الصفحه ٣٢١ : تسليمها ، إلّا
ان الصغرى ليست من مصاديق تلك الكبرى الكلية ، وذلك فان القيد المذكور اما ان يكون
متصلا ، او
الصفحه ٣٢٢ : القرينة منفصلة ، لانعقاد ظهور كل من
الهيئة والمادة فى الإطلاق ، واما لو كانت القرينة متصلة فالوجه السابق
الصفحه ٣٢٦ : فان معرفة الحكم ليست مما يتوقف عليه وجود الواجب ، او ترك الحرام ، ومعرفة
المتعلق وان كانت من المقدمات