الصفحه ١٥٠ : بازاء مفاهيم كلية لو حصلت خارجا كان مصداقها
الاعم من المتلبس بالفعل او من انقضى عنه.
واما ما يدعى
من
الصفحه ١٦٦ : ـ وهو ان الشىء فى مقام الحمل : (تارة) يؤخذ لا بشرط من كل قيد فيقال :
الانسان شىء ، وهو ضرورى. (واخرى
الصفحه ١٦٧ :
وربط بين الشىء والمادة. وشأن الحروف المبنية افادة النسب ، فيلزمه ان يكون
كل ما شابهها من افادة
الصفحه ١٧٦ : البحث عن
الاول ـ فنقول : ان التغاير معتبر بين الموضوع ، والمحمول ـ لما عرفت سابقا من ان
كل قضية حملية
الصفحه ١٧٩ : لها اهمية ان يتصف الشىء بضده ، او بنقيضه وهو محال.
كما وانه لا يكون مشتركا معنويا لان اللازم من وضعه
الصفحه ١٨١ : من جهة حكم العقل ، وذلك من اجل ان مقتضى العبودية
والمولوية ان يسعى العبد نحو تحقيق ما امره به مولاه
الصفحه ١٨٩ : ملكه فكلما تصرف فى شىء فقد تصرف فى سلطانه فلو اسكن
نبيا من انبيائه فى النار ، او شقيا فى الجنان لما صدق
الصفحه ١٩٤ : رجعنا الى
الروايات التى وردت فى باب الارادة لوجدناها صريحة فى الدلالة على ان الارادة من
صفات الفعل ، لا
الصفحه ٢٠١ : الاستقلال فى التصرف التام الذى ينشا
منه التفويض.
تنبيه
سبق ان قلنا ان
الفعل الخارجى الصادر من العبد بحسب
الصفحه ٢٠٢ : بحسناتك من نفسك ، وانت اولى بسيئاتك منى ـ فان المنظور اليه
هو النظر العرفى دون الدقى. وهذا المعنى لا
الصفحه ٢٠٨ :
نظرا الى ان الارادة من الامور الممكنة ، وسائر الممكنات محدودة بحد. غاية
الامر يزيد الوجوب على
الصفحه ٢١١ : من هذا ان للجمل الفعلية
من المضارع ، والماضى فى الجمل الشرطية خصوصية. بها يصح استعمالهما فى الطلب ولم
الصفحه ٢١٢ : الواجب الذى لا يشترط فى سقوطه قصد القربة ، ولذا سمى
توصليا. لان المقصود منه التوصل به الى الواجب باىّ داع
الصفحه ٢١٣ : . فهذه معان اربعة لكل من التوصلى ، وما يقابله. اما النسبة
بين التوصلى بالمعنى الاول ، وبينه بالمعنى
الصفحه ٢٢٣ : نفسه على الفرض فيتوقف فعلية الامر على فعلية
نفسه.
والحاصل : ان
اعتبار داعى الامر فى الصلاة ينشأ منه