الصفحه ٢٣٩ :
والجواب عما
اشكله فى الكفاية : انا نلتزم بعدم سقوط الامر الاول اذا اتى به من دون قصد القربة
مع
الصفحه ٢٥٥ : مقتضى الاصل العملى ذلك ـ ايضا ـ حيث ان البراءة ترفع كل ما يحتمل تقيده
فى الواجب من القيود الزائدة
الصفحه ٢٥٧ : ان نبحث
عن امور
(الامر الاول)
فى بيان المراد من كلمة ـ على وجهه ـ فى العنوان.
فقد ذكر صاحب
الصفحه ٢٥٨ :
(الامر الثانى)
فى المراد من كلمة الاقتضاء.
والظاهر ان
المراد منه هنا : العلية ، والتأثير. وذلك
الصفحه ٢٦٤ : ، او دخيلا فيه على بعض الاحوال
كصورة التمكن ، وعلى الاول فان المولى لا يستطيع من الامر بالفعل الخالى عن
الصفحه ٢٦٧ : ـ لا بد من البحث عما تقتضيه الادلة
مقتضى الاصل عند الشك
اعلم انه مع
الالتزام بوجود ملازمة بين الامر
الصفحه ٢٧٨ :
بالصدق والكذب من حيث مطابقة الدليل المواقع ومخالفته له فلو انكشف الخلاف
فيها حكم بعدم الاجزا
الصفحه ٢٧٩ : الالتزام بما افاده (قده) فى غير باب الصلاة من ابواب العبادات
والمعاملات ، فلو توضأ بماء مشكوك الطهارة وقد
الصفحه ٢٨٣ :
الامر الثانى ـ
ذكر صاحب الكفاية (قده) ان جريان النزاع يتأتى فى الموارد التى يكون الماتى به من
الصفحه ٢٨٤ :
ثبوت الحكم لذات الموضوع من دون تقييده بالعلم به ، فمثل قوله عليهالسلام (اغسل ثوبك من ابوال ما لا
الصفحه ٢٨٨ :
الصحيح هو القول بالاجزاء فى خصوص باب الصلاة ـ بناء على ما اخترناه ـ من
عدم اختصاص ـ حديث لا تعاد
الصفحه ٣٥٨ :
الثواب على الواجب الغيرى
لا اشكال فى ان
ترك الواجبات النفسية تستلزم العقاب من المولى باعتبار
الصفحه ٣٧١ : ادراج هذه الامور فى سلسلة واحدة يعطى ان المراد من عدم الوجدان انما
هو عدم القدرة على استعمال الماء ، فان
الصفحه ٣٧٢ : على امتثال فرد منها ، وما نحن فيه كذلك فان اعتبار
القدرة فى ايجاب المقدمة انما هو بحكم العقل فلا يختص
الصفحه ٣٧٧ :
تابع لدليله ، ولكنه فى نفس الوقت لا ينافى ترشح الوجوب الغيرى من المقدمة
على ذيها ، فيجتمع على ذى