الصفحه ١١ :
منها والبسيطة ، وكيفية طريق استحصال النتيجة من انضمام الصغرى الى الكبرى
، وهذه الامور يتكفل البحث
الصفحه ١٣ : استفيد من المسائل الاصولية ـ كما هو الحال ـ فى جميع
المسائل الفقهية. وبهذا البيان اتضح الفرق بين المسائل
الصفحه ١٤ : تكون من العوارض الذاتية؟.
(اما الجهة
الاولى) فقد ذهب البعض الى ان كل علم لا بد له من موضوع ، استنادا
الصفحه ٣٠ :
يلزم منه الانتقال الى المعنى الموضوع له ، فالعلقة والملازمة جعلية من قبل
الواضع ، وهى من الامور
الصفحه ٤٠ : ، لانه لا يحكى إلا عن نفسه. فلا بد ـ كما عرفت ـ من
لحاظه بعنوان يحكى ويشير الى ما هو الموضوع خارجا ، ولا
الصفحه ٤١ :
الفرد مثلا. وعلى اى تقدير كان فهو من قبيل الوضع العام والموضوع له العام.
وعلى هذا يكون
اغلب
الصفحه ٤٢ :
منها ثابت من دون إشكال ، وهما : الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع
الخاص والموضوع له الخاص
الصفحه ٤٣ : المشتق من ان استعمال كل منهما فى موضع الآخر ، استعمال
فى ذات ما وضع له إلا انه استعمال بغير العلقة
الصفحه ٥٩ :
اما لو قصدنا
منه الانشاء أى بداعى ايجاد المعنى سمى (إنشاء) فكان كل من الجمل الخبرية
والانشائية
الصفحه ٦٥ : الطبع استعمال لفظ فى معنى ، ويراه مناسبا يجوز الاستعمال فيه ، وإن منع
الواضع من ذلك. ولا يجوز ذلك فيما
الصفحه ٦٦ :
كل مستعمل واضع ـ حسب تعهده والتزامه على نفسه ـ بانه متى جاء بلفظ مخصوص
فقد اراد منه تفهيم معنى
الصفحه ٨٣ :
واحدا لهما.
(واما النحو
الثانى) فهو ما لو كان المحمول فى القضية من المفاهيم المنتزعة ـ مثل زيد
الصفحه ٨٧ : عدم الرجوع الى المعانى اللغوية فلان المعانى المستحدثة
كثيرا ما تراد من هذه الالفاظ حتى اصبحت مجازا
الصفحه ٩٣ : التى نريدها يقتضى حملها عليها ، واما اذا لم يتم فلا بد من
حملها مع عدم القرينة على المعانى اللغوية التى
الصفحه ٩٦ : صحيحة لواجده وو .. الخ. فالصحة
والفساد اذن من الامور الاضافية التى تختلف باختلاف الاشخاص ، والاحوال