الصفحه ٣٩ : المولوية. فمرة يلاحظ المولى
عنوانا ويعلق حكمه به على نحو لا ينظر الحاكم إلا الى نفس هذه الطبيعة من دون
الصفحه ٢٧٣ : ذهب
المشهور الى عدم الاجزاء اذا انكشف الخلاف فيها بالعلم الوجدانى وذلك فان الامارات
حجة من باب
الصفحه ٨٣ : ان كل ما بالعرض ينتهى إلى ما
بالذات فقائم بحسب واقعه ينحل إلى قضية أخرى. هى ان تلك الصفة قيام. وهو من
الصفحه ١٩١ : محال ، وقد اشار
تعالى الى ذلك بقوله : (أَمْ خُلِقُوا مِنْ
غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الْخالِقُونَ ،) فاثبت
الصفحه ٣٠٧ :
تلزم بالرجوع الى المادة وبذلك لا بد من رفع اليد عما تقتضيه القواعد
العربية من رجوع القيد الى مفاد
الصفحه ١٩٧ : من العبد انما هو مستند اليه ،
والى الله تعالى ولنقرب ذلك بفروض ثلاثة : ـ توضح ما يراد من هذا التعبير
الصفحه ٣٥ : الانتقال
الى المعنى قد يتأتى من مجرد صدور اللفظ من غير صاحب شعور ، كاصطكاك حجر بحجر ،
فيتولد منه لفظ مخصوص
الصفحه ١٢٩ : امر صحيح. باعتبار عدم الحاجة الى الوضع الزائد
على مقدار الاستعمال. نعم ان ما ادعاه (قده) من تناهى
الصفحه ٣٢٩ :
الواجب المعلق
قسم صاحب
الفصول (قده) الواجب الى مشروط يرجع القيد فيه الى مدلول الهيئة ، والى
الصفحه ١١٠ : من كبّر اول الزوال ، ثم
اشتغل بكتابة له ، وبعد الانتهاء قام فقرا الحمد ثم عاد الى حالته السابقة فأخذ
الصفحه ١٩٠ : الرسل ، وانزال الكتب لدعوة
الناس الى اطاعة الله تعالى. وتبعيدهم عن مخالفته لانهما على هذا من اللغو
الصفحه ٦٦ : متابعة.
فالصحيح ما ذهب
اليه صاحب الكفاية ـ ره ـ من أن العلائق فى الاستعمالات المجازية لا تحتاج إلى
الصفحه ٨٧ : عدم الرجوع الى المعانى اللغوية فلان المعانى المستحدثة
كثيرا ما تراد من هذه الالفاظ حتى اصبحت مجازا
الصفحه ٢٤ :
عليه. وإن اريد من هذه المناسبة ان الواضع يلتفت اليها حين الوضع ، فينبعث
بسببها الى اختيار لفظ
الصفحه ٤٩ : الحرفى آلى. نعم يستكشف منه ان المعنى الحرفى غير مستقل بالمفهوم.
(القول الرابع)
ما ذهب إليه بعض مشايخنا