الصفحه ١٨٧ : الفلاسفة ،
وغيرهم من الاصوليين كصاحب الكفاية ـ قده ـ فقد ذهبوا الى الاول ، وادعوا ان الشوق
المؤكد هو علة
الصفحه ٢٤٦ : باب الاصول اللفظية.
الطريق الثانى
: التمسك باطلاق دليل الواجب المحتمل كونه نفسيا ، وذلك لان الوجوب
الصفحه ٢٦٣ : الاجماع والروايات دون غيرها من سائر الواجبات ، مع ان البحث اصولى لا
يختص بباب دون باب.
ثم اعلم ان ما
جا
الصفحه ٢٧٢ :
الواقع فيها بعلم وجدانى ، او بحجة معتبرة ؛ بلا فرق فى ذلك بين موارد الاصول
اللفظية والعملية ،
الصفحه ٢٧٧ : ء مطلقا.
وقد فصل صاحب
الكفاية (قده) تفصيلا آخر بين الامارات والاصول ، وملخص كلامه : ان الدليل الذى
افاد
الصفحه ٢٧٨ : حكم بعدم الاجزاء فيها لعدم واجدية العمل للشرط.
والحاصل ان
المجعول فى باب الاصول هو الحكم فى مورد
الصفحه ٢٨١ : الامارة الاولى لا يكون منجزا
لعدم معارضة الاصول فى اطرافه.
* * *
الصفحه ٢٨٧ : الاول فمشكل جدا لا سيما
وان مسألة الاجزاء من المسائل الاصولية المستحدثة واين هذا من اتفاق اقوال الفقها
الصفحه ٢٨٩ : ، وذلك فان الاصولى ليس من شأنه ان يبحث عن صحة الاسناد
المجازى وعدم صحته ، بل وظيفته البحث عما يقع فى طريق
الصفحه ٣٠٦ :
الواجب المطلق والمشروط
ليس للاصوليين
فى تعريف المطلق والمشروط اصطلاح خاص بل المراد منهما هو نفس
الصفحه ٣٤٤ : الاحكام الشرعية فى زمانه وان لم تكن موارد
الانطباق معلومة بالتفصيل ، ومقتضى ذلك عدم جريان الاصول النافية
الصفحه ٣٩٢ : ، وهذه
الثمرة لا بأس بها بل ثمرة الاصولى فى النزاع فى وجوب المقدمة وعدمه هى هذه لانها
ثمرة فقهية مترتبة
الصفحه ٣٩٨ : ـ
الامر الاول ـ البحث عن وجوب المقدمة وانها من المسائل الاصولية العقلية. ـ وتضمن
الامر الثانى ـ تقسيم
الصفحه ٣٩٩ : صاحب الكفاية (ره) انه لا اصل لنا فى المسألة الاصولية يعين
الملازمة عند الشك فى وجوب المقدمة لان
الصفحه ٤٠٠ : الاصولية من عدم وجود اصل عملى يعين لنا الوظيفة
الشرعية مسلم ، انما الاشكال فيما جاء به فى المسألة الفرعية