الصفحه ١٥٧ : الآية المباركة على
عنوان (الظالم) الذى اخذ مفروض الوجود ، فيقع البحث عن ان حدوث العنوان موجب لحدوث
الحكم
الصفحه ٦٦ :
كل مستعمل واضع ـ حسب تعهده والتزامه على نفسه ـ بانه متى جاء بلفظ مخصوص
فقد اراد منه تفهيم معنى
الصفحه ٢١ :
السنة نفس المبادى والمقدمات التى حصلت حينها. اما نقل زرارة ـ مثلا ـ لمقالة
الامام عليهالسلام ، فهو
الصفحه ٨٩ : مريد للماء ، ولكن غرضه متعلق بنفس
اظهار اللفظ امام غيره ، وليس اللفظ منظورا اليه بالنظر الآلي ، كما
الصفحه ٣٥٠ : آخر فهو
واجب غيرى وان اشتمل على الحسن الذاتى.
و (غير خفى) ـ
اولا ـ من ان لازم ما ذكر ان لا يكون شى
الصفحه ٢١٩ : :
(الناحية
الاولى) ـ ان اعتبار الحسن الفاعلى فى الواجب لا دليل عليه ، انما الدليل قام على
اعتبار الحسن الفعلى
الصفحه ٢١٧ : يعتبر
فيه الاتصاف ، بالحسن الفاعلى اعنى به صدوره من الفاعل على وجه حسن يستحق ان يمدح
عليه ولا ريب ان
الصفحه ٢٢٠ : للواجب ، بل اجنبى عنه لكونه فردا
للحرام فلو جاء به المكلف لم تسقط ذمته. وهذا المعنى يتم حتى على قول من لا
الصفحه ١٩٥ : عنه تعالى لمعاقبته العبيد على ما ليس باختيارهم وهو
ظلم ، وكادعائهم بان العقل لا يستطيع ان يدرك حسن بعض
الصفحه ٣١٣ : ظهر من هذا
ان تقسيم الارادة الى التكوينية والتشريعية باطل.
وان اريد
بالطلب : اعتبار شىء على ذمة
الصفحه ٣٧٠ : : التأديب حسن وانما يكون الضرب حسنا لانطباقه عليه ، ومن
هذه المقدمة الاولى تعرف ان ما نحن فيه كذلك فاننا لو
الصفحه ١٩٨ : غير قادر على تحريكها ، ولنفرض ان رأس السلك الكهربائى بيد
طبيب حاذق كان هو الساعى لا يصال تلك القوة فى
الصفحه ٢٠١ : منسوب الى العبد فكان للعمل فاعلان : فاعل مباشر ، وفاعل موجد
للمقتضى بلا فرق بين ان تكون الاعمال حسنة او
الصفحه ١٨٥ :
يسمع توصيف العرب لموجد النوم بالنوم بان يطلقوا عليه النائم فانهم يرونه
وصفا لمن قام به النوم على
الصفحه ١٨٧ :
الاصابع ، ولو كان الشوق علة تامة فى الفعل لما جاز تخلف المعلول عنها ،
والوجدان حاكم بجواز تخلفه