الصفحه ١٢٧ : لا محالة ، وإلّا كان الامضاء لغوا لا يترتب عليه
اثر.
واما اذا اريد
بالمسبب الوجود التنزيلى ـ الحاصل
الصفحه ١٢٨ : ، والضرورة تقتضى لزوم
الاشتراك ، لئلا تبقى بعض المعانى بلا دلالة لفظ عليه ـ.
وقد اجاب عن
ذلك صاحب الكفاية
الصفحه ١٣٥ :
على ذلك لمخالفته للظهور الناشئ من الوضع لاحدهما لا للجميع.
والحاصل ان حمل
المشترك على ارادة
الصفحه ١٥٢ :
هذا ولا يخفى :
انه يمكن تصوير الجامع على القول بالتركيب باحد امرين :
الاول ـ ان
يكون مفهوم
الصفحه ١٥٨ : المركز الحساس ، فكانت تلك العلة السابقة التى اوجبت عدم
نيل الخلافة حدوثا هى العلة فى بقاء الحكم الى الابد
الصفحه ١٩١ : المؤكد علة تامة لصدور الفعل خارجا
يقتضى الالتزام بقبح العقاب على فعل الحرام ، او ترك الواجب.
ادلة
الصفحه ٢١٠ : يبين شيئا فى خطا به لزم الحمل على الوجوب دون غيره.
وغير خفى ـ ان
الوجوب يستفاد من الجملة المذكورة
الصفحه ٢٢٦ : بقصد امرها ، بل المأمور به على الفرض حصة خاصة منها وهى
المقيدة بداعى الامر ، ومعه لا يتحقق الامتثال
الصفحه ٢٤١ :
وجه الله تعالى بل قصد به امرا دنيويا ترتب عليه ذلك الامر الدنيوى ، وقد
اشير الى هذا المعنى فى باب
الصفحه ٢٥٥ :
هذا كله بحسب
الثبوت والواقع. واما بحسب الاثبات فهيئة الامر لا تدل الا على اعتبار شىء فى ذمة
الصفحه ٢٦٦ : اتيان الصلاة فى موضع خال عن التقية لا يجب عليه ذلك بل
تجوز الصلاة مع العامة تقية ، واما غير موارد التقية
الصفحه ٢٧٣ : والاستقرار عليه لا
يصير المجتهد عالما بالواقع فعلا اذ كما يحتمل مطابقة الثانى للواقع ، يحتمل
مطابقة الاول له
الصفحه ٢٧٦ : ادرك تمام المصلحة وهذا لا يغير الواقع عما هو عليه.
بيان ذلك : ان
المجتهد اذا افتى بوجوب القصر فى موضع
الصفحه ٢٩٣ :
آخر ، بمعنى ان المقدمة هى التى لا تتوقف فى وجودها على وجود ذيها ، بخلاف
العكس فان ذا المقدمة
الصفحه ٢٩٥ : الاجمالى لم يكن وجه لانحلال
العلم الاجمالى.
وغير خفى : ان
الانحلال لا يترتب على القول بعدم اتصاف الاجزا