الصفحه ٤٠ : له العام ـ لان
العنوان الشخصى بما هو كذلك ليس فيه جهة إراءة ، وكشف لا عن الكلى ، ولا عن سائر
أفراده
الصفحه ٩٠ : ـ
كما قال صاحب الكفاية ـ قده ـ
(الجهة الثالثة)
فى معرفة هذا القسم من الوضع ، وهل هو حقيقة او مجاز؟ فقد
الصفحه ٣٢٥ : الواجب تكون تابعة له فى الاطلاق
والاشتراط ، لبداهة ان التفكيك بينهما بالاطلاق والتقييد ينافى ما فرض لهما
الصفحه ٣٧٥ : اجمالا ، والمفروض انه متمكن من الاطاعة الاجمالية بسبب
التكرار فلا يجوز له الرجوع الى الاطاعة الاحتمالية
الصفحه ٢٤٢ : الامر فى متعلق الامر الاول ، بل لا بد له
من امر ثان يدل على اعتباره واشتراطه فى العبادة ، فالمرجع عند
الصفحه ٢ : ،
ويقع البحث عنه فى جهتين ـ الجهة الاولى ـ فى دلالة نفس اللفظ من دون ضميمة شىء له
كالبحث عن ظهور الامر فى
الصفحه ٤٥ : ، أو تبدل الى معنى آخر ، كالاعراب فان له كمال
لا اثر فى المعنى. فقولنا : ضرب زيد عمرا ـ يستفاد منه معنى
الصفحه ١٣٣ : ،
ولحاظ اللفظ تبعا له فان كان المستعمل فيه واحدا فالامر واضح. وان كان متعددا
فلازمه ان يكون اللفظ الواحد
الصفحه ١٤٩ : . فلو قلنا : يمضى الزمان ، او يعلم الله.
فمفاده تحقق المادة حال تحقق التلفظ دون وقوعه فى الحال ، او
الصفحه ١٧٨ :
له مع القرينة وقد توسع فى مرحلة التطبيق جهلا.
وهكذا المشتقات
كما لو قيل : النهر جار. فان الجارى
الصفحه ٢١١ : . اذ لو كانت معينة له لجرى الامر فى الجمل الاسمية حين يقال ـ زيد قائم ـ
ويقصد بها الطلب ، وكذا الجمل
الصفحه ٥٠ : له حتى
يقع فى الجواب. فهذا القسم من الوجود يسمى (بالوجود الرابط) كما أن القسم الثالث
يسمى (بالوجود
الصفحه ٨٤ : فيستكشف منه الحقيقة فهو لا وجه له.
لان كثرة الاستعمال تتبع الاستعمال الاولى ، فمتى صح الاستعمال فى المرة
الصفحه ١١٣ :
وان كان بسيطا
: وكانت الاجزاء والقيود محصلة له ـ بان كانت نسبة لاجزاء والقيود اليه نسبة السبب
الى
الصفحه ٢١٩ : كافيا فى سقوط الواجب ، بل لا بد من الاتيان به
متقربا الى الله سبحانه وتعالى ، والالتزام بهذا المعنى