الصفحه ٣٣١ :
الداعى فى نفس المكلف نحو العمل وهذا يحتاج الى تصور الفائدة وما شاكلها ، ثم
تهيئة ما يلزم له ثم ايقاعه
الصفحه ٣٤٤ : لا يمكن الالتزام به ـ ونظيره ما سيجىء إن شاء الله
تعالى فى وجه تقدم قاعدة الفراغ على الاستصحاب ـ نعم
الصفحه ٢٨ : ، فلا محذور فى تصدى البشر له ، بل هو الواقع فى
الخارج كما عرفت. وبه يندفع ما ذكره من التأييد الثانى
الصفحه ٣١ : ـ بالاضافة الى الجاهل ـ لغو محض. وإن ادعى أن الملازمة
الاعتبارية ثابتة فى حق خصوص من علم بالوضع ، فهى لا محصل
الصفحه ٧٣ :
فمن الضرورى انها لا تحصل إلّا في الموارد التى يريد المتكلم ابراز المعنى
باللفظ حال ارادته له
الصفحه ١٤٧ : بارادة الله تعالى ، وباضافة كلمة لذاته ، وان كان يختص
بالله تعالى. إلّا انه ليس من جهة وضع واحد ، بل من
الصفحه ٤٠٧ : تعطى انه لا اثم فى نية الحرام ، ولا يكتب عليه الا بعد ارتكابه ، بينما
تكتب له نية الخير قبل ارتكابه
الصفحه ١٥٠ :
النطق او التلبس. لا اشكال فى عدم دلالة الاسماء على خصوص زمان ، لا بنحو
الجزئية ولا القيدية سوا
الصفحه ٢٥٢ : بحث الاجزاء إن
شاء الله تعالى ـ فلا وجه للامتثال ثانيا.
واما ما جاء فى
الكفاية فغير تام ، لان الغرض
الصفحه ٣٣٠ :
ادلة استحالة الواجب المعلق
ويقع النزاع فى
امكان الواجب المعلق ، واستحالته.
وقد ادعى بعضهم
الصفحه ٣٣٩ : يقبل ، او اراد ان يبذل له ما
يكفيه للحج فيلتمس منه ان لا يبذل له ، فالمقدمات التى يستوجب تركها ترك
الصفحه ٣٥٩ :
لسيده فان ثواب سيده له لو تفضل عليه به يقع فى محله ، وفى مورد يليق به
فهذا صحيح ومتين ، ولكنه عين
الصفحه ٣٩٠ : الصلاة بل مقارن له لتحققه فى فعل الصلاة (تارة) وفى غيرها (اخرى)
وبديهى ان الحرمة لا تسرى من احد
الصفحه ٥٨ :
بهذه الحروف الخاصة فقد أبرز بها معنى فى ضميره. فهذا القسم من الحروف
مفاده كالانشاء من ناحية كشفها
الصفحه ٣١٣ :
بالمصلحة فلا محالة يكون الوجوب معه فعليا ، بل يكون تقديريا على فرض تحقق ما له
الدخل فى الملاك ، فان جعل