الصفحه ٢٨٧ :
(القسم الثانى) فى الاحكام الوضعية مع بقاء الموضوع وذلك كما لو عقد على
امرأة بالعقد الفارسى وكانت
الصفحه ٣٠٤ : موضوع مقيدا بفرض امر متاخر عنه وجودا وهذا لا
استحالة فيه بوجه.
فاتضح ان شرائط
الحكم عبارة عن قيود
الصفحه ٦ : وجوده عليها خارجا ، الا انا سنذكر فى مسألة
مقدمة الواجب ان البحث فى هذه المسألة لا اثر له اصلا وليس من
الصفحه ٥٢ : التى هى سنخ
من الموجودات غير المستقلة ، والتى هى غير موجودة فى نفسها ، بخلاف الاسماء فانها
وضعت لمفاهيم
الصفحه ٥٤ :
بينهما ، وذلك فى مثل واجب الوجود ، فيقال : الله عالم بكذا ، او قادر على
كذا ، او مريد لكذا
الصفحه ٨٠ : التى يكون للفظ ظهور فى المعنى ، ويكون له معنى حقيقى
ومجازى ، ثم شك فى المراد الجدى للمتكلم ، وانه هل
الصفحه ٨٢ :
الذات ـ عين الموضوع واما ان اللفظ وهو الحيوان الناطق حقيقة فى معنى
الانسان ، وانه موضوع له
الصفحه ١٥٣ :
ولكنه خلاف المتبادر. وليس التبادر مختصا بالجمل التامة الحملية ، ليتوهم
ان سببه ظهور الحمل فى
الصفحه ١٨٣ : ، ولهم فى
ذلك ادلة اربعة :
(الكلام النفسى وادلته)
الدليل الاول ـ
ان الله سبحانه وتعالى وصف نفسه
الصفحه ٢٨٨ : المكلف ثم ظهر له الخلاف لزمه الاعادة قطعا ، وكذا الامر فى
الشبهات الحكمية فيمن ادى نظره الى الوضوء جبيرة
الصفحه ٣١٠ : لزيد بعد وفاتى ـ فلا
اشكال فى تحقق الملكية للموصى له بعد الوفاة مع ان الانشاء فعلى ، وليس هذا إلّا
انه
الصفحه ٣٥٢ :
محتاج الى مئونة زائدة فلو اطلق المولى كلامه ، وكان فى صدد البيان ، ولم
يقيد الوجوب بقيد من القيود
الصفحه ٨٥ :
ذلك ، فهى حقيقة فى الاول دون الثانى.
ففيه ما لا
يخفى ، فان مرحلة التطبيق ليس لها مدخلية فى
الصفحه ١٤٦ : لما صح النزاع فى لفظ
الجلالة ـ الله ـ فى انه موضوع للجامع ، او علم لذاته المقدسة. مع انه لو كان
موضوعا
الصفحه ١٦٦ :
العوارض العامة. إلّا ان ثبوته للانسان ضرورى. فلو كان ماخوذا فى المفهوم
الاشتقاقى لزم انقلاب