الصفحه ٤٢ :
منها ثابت من دون إشكال ، وهما : الوضع العام والموضوع له العام ، والوضع
الخاص والموضوع له الخاص
الصفحه ١١٥ : الفاقد لما يشك فى اعتباره ، وبقية المقدمات لا
نجدى فى اثبات القابلية لانها انما تجرى فى رتبة لاحقة له. اذ
الصفحه ١٥٤ : الاعم ، واما فى المقام فلا يتم ذلك ، لان المتبادر العرفى من
المشتق خصوص المتلبس ، واذا صح سلبه بما له من
الصفحه ٥٣ : تحققه فى الذهن ، وقد مر ان ما يوضع له اللفظ ، لا بد
وان يكون أمرا قابلا للوجود الذهنى لينتقل اليه السامع
الصفحه ١٧٤ : يكون متحدا
معه ـ كما فى صفاته تعالى مثل الله عالم وقادر ـ ولا ريب فى صحة الاول ، انما
الاشكال فى الثانى
الصفحه ٧٦ : فى المركب. فان المجاز
ليس إلّا استعمال اللفظ فى خلاف ما وضع له ، والمركب كما عرفت ليس له وضع مستقل
الصفحه ١٤٥ : المعنى بنفسه جار فى اسماء المفعولين. وليس الموجود الخارجى هو
الموضوع له ليتوهم ان انقضاؤه من باب انقلاب
الصفحه ١٩٨ : من تمكنه من
اعمال قدرته فى الموارد الحسنة لان الله ـ سبحانه وتعالى ـ لم يمنحه قدرة محددة
خاصة ، وانما
الصفحه ١٠٩ : يتم الاول ، ومهما كان فأحدهما كاف هنا.
ولعل من ذكر فى
تصوير الجامع ان الموضوع له ما يطلق عليه الصلاة
الصفحه ٣٤٠ : تحصيل ما يوجب اتصاف الفعل بالمصلحة ، نعم لا يسمح له تفويت
ما هو ذو ملاك فعلا كما لو صار الزوال ووجد الما
الصفحه ١٧١ : مقام الفرق بين الجنس ، والمادة ، والفصل ،
والصورة.
بيان ذلك : ان
النوع له وجود فى حد نفسه (فالانسان
الصفحه ٣٤٣ :
التعلم والسؤال ، ـ منها ـ ما ورد من انه يؤتى بالعبد يوم القيامة فيقال : له
هلا عملت فيقول : ما
الصفحه ٧٤ : الالتزام بتبعية الدلالة للارادة يستلزم ان يكون الوضع فى الالفاظ بنحو الوضع
العام ، والموضوع له الخاص. وذلك
الصفحه ٣٢٨ : ـ ويترتب
عليه ان التقييد لا يوجب المجازية ، وعدم استعمال اللفظ فى غير ما وضع له.
والحاصل : ان
اللفظ الذى
الصفحه ١٠٤ : والفاسد. وان فرضت حال وجودها دخيلة فى المسمى وحال
عدمها خارجة عنه فلازمه كون شىء واحد مقوما للماهية (تارة