الصفحه ١٨٨ : العبد الفعل ، واعمال قدرته فيه فهو يناقض
الالتزام بالجبر ، وان العبد لا اختيار له. وان اراد به انه شى
الصفحه ٣٩ : ان يكون لإقباله دخل فى ذلك.
ومن هنا ظهر ان
اقسام الوضع ثلاثة : (الاول) ـ وضع عام ، وموضوع له عام
الصفحه ١٨٩ :
بالاضافة اليه تعالى لان ما سواه ملك له. واما غيره فهو تحت سلطنته ولا
سلطان لغيره ولا شريك له فى
الصفحه ٤٣ : المشتق من ان استعمال كل منهما فى موضع الآخر ، استعمال
فى ذات ما وضع له إلا انه استعمال بغير العلقة
الصفحه ٦٣ : الاستعمال وارادة هذه المعانى من اللفظ يحصل التشخص دون ان يكون
له الدخل فى الوضع ، وفى المستعمل فيه ، فأوضاع
الصفحه ١٤٣ :
والخصوص من وجه.
اختلاف مبادى المشتقات
ان اختلاف
المواد فى سائر المشتقات لا مدخلية له فى البحث
الصفحه ١٩٣ : ، وعدم القدرة على التصرف فيما هو واقع فى سلطانه. تعالى
الله عن ذلك علوا كبيرا.
والجواب عنه ـ
ان الارادة
الصفحه ١٧٥ :
اما عن الاول ـ
فبكفاية المغايرة المفهومية بين المبدأ والذات ، وهى التى تصحح الحمل فى سائر
صفاته
الصفحه ١٩٢ : يشتمل على الخصوصية لا يلزم منه
المحذور.
والخلاصة. ان
الانسان اذا حصّل له شوق مؤكد فى نفسه نحو فعل من
الصفحه ٣٧٧ : له فى الوجود ، واما المقدمات المفارقة له فى الوجود فلا مقتضى لايجابها
اصلا ، وعليه فلا يتصف الواجب
الصفحه ١٩٠ :
بشىء ، بل معناه ان العقل يدرك عدم مناسبته له وانه مما لا ينبغى صدوره منه
، فلا يرد ان الله سبحانه
الصفحه ٩٧ : التقرب بها ، وغير ذلك. مما له مدخلية فى صحة الصلاة ، بل
الصلاة وغيرها من اسامى العبادات انما وضعت لمعان
الصفحه ٣١٢ : الارادة فى الله ـ
سبحانه وتعالى ـ حادثة وليست بقديمة على ما نطقت به الروايات عن المعصومين عليهمالسلام
الصفحه ١٧٩ :
فيقال : امر لا اهمية له ، واذا كان معنى الاهمية دخيلا فى الموضوع له لزم حين
الاتصاف بالواقعة التى ليست
الصفحه ٢٧٨ :
بالصدق والكذب من حيث مطابقة الدليل المواقع ومخالفته له فلو انكشف الخلاف
فيها حكم بعدم الاجزا