الصفحه ٣ : ـ الذى يبحث فيه عن الكبرى فهو كمباحث حجية خبر الواحد والشهرة ، وظواهر
الكتاب فالبحث فى جميعها يقع عن ثبوت
الصفحه ١٢٣ : للمسبب ، ليقال ان امضاء احدهما لا يستلزم امضاء
الآخر ، بل ما يسمى بالسبب والمسبب ، ـ فى ابواب المعاملات
الصفحه ٢٠٤ : صيغة الامر حقيقة فى معنى واحد ومجاز فى الباقى من
المعانى.
الجهة الثانية ـ
ان الاوامر التى اشتمل عليها
الصفحه ٢٠١ : زادا ، وراحلة لشخص آخر فى الذهاب الى الحج ، وسعى له فى
انجاز مهماته وقد احضر له (طائرة خاصة) فذهب بها
الصفحه ١٠٢ : بأفعاله
وأعماله التى صدرت منه فى حياته ، واذا ما بدا له الانكار فهناك شهود ضبط عليه
كاليد ، والرجل واللسان
الصفحه ١٩٥ : الا
انكشاف الواقع من دون ان تكون له اية مدخلية فيه ، وهو بهذا المعنى لا ينافى
الاختيار اذ لا يتعلق
الصفحه ٢٠٠ : ) ـ اى لا يمكن ان يصدر الفعل من العبد استقلالا ، الا
وان يخلق الله تعالى القدرة فى العبد ، ويمكنه من
الصفحه ١٩٩ : الاولية كافية فى بقاء الاختيار له حتى
النهاية. فصار يعمل ما يشاء باختياره ، ويفعل ما يريد بقدرته ، وقد جعل
الصفحه ٣٨ : والموضوع
له الخاص فى جانب الموضوع له وان كانت قابلة بعد ذلك للتلبس بعدة هيئات.
اما الهيئة فلا
يمكن تصورها
الصفحه ١٧٧ : ء له الوجود كما فى اطلاقه على غيره فهو المطلوب. او
يراد به مقابله ، وهو يا معدوم فيلزم منه تعطيل العالم
الصفحه ٢٧٢ : الظهورات ثم
بعده انكشف الخلاف وعدم ظهور له فى المعنى المعين ، فلا ريب فى عدم حجية المعنى
الاول لعدم اندراجه
الصفحه ١٩٦ : بان يكون الناس ، والله. خالقين
غاية الامر. الفرق بينهما فى المخلوق ، فالله سبحانه وتعالى يخلق الانسان
الصفحه ٢٦ : : (منها) ـ
ان الله تعالى يلهم الانسان ببناء دار له ليستقر فيها ، كما ويلهمه بحياكة ثوب له
الصفحه ٤١ : على
كثيرين.
ومن هنا يظهر
ان التصور أيضا لا يكون دخيلا فى الموضوع له ، ليكون المعنى جزئيا ذهنيا
الصفحه ٣٣ : على انه رأس الفرسخ الذى هو الغاية.
اما الوضع فى
محل الكلام فمشتمل على امرين : موضوع ، وموضوع له. دون