الصفحه ١١٨ :
الممكن ان يكون المجموع هو الصلاة.
واما القائل
بالاعم ـ فلانه يعلم بتقيد المسمى بالصحة ، وانها اخذت فى
الصفحه ٢٢٩ : .
اما فى مقام
الاثبات : فالتقابل بينهما تقابل العدم والملكة ، لان الاطلاق فى هذه المرحلة
عبارة عن عدم
الصفحه ٢٥٩ : اذا لم يأت به المكلف فى الوقت ، وهو متحد نتيجة مع القائل بعدم الاجزاء ،
واذا لا فرق بين ما نحن فيه وما
الصفحه ٣١٤ :
ذلك فلا محالة يعتبر على ذمة عبده احضار الماء فى ظرف عطشه فالاعتبار فعلى
، إلّا ان المعتبر وهو كون
الصفحه ٣٧٢ :
المأمور به نفس الطبيعة الجامعة فانه يكفى فى القدرة عليها المعتبرة فى
التكليف بحكم العقل القدرة
الصفحه ٣٩٩ :
التبعية. وذلك للزوم الالتفات فى الواجب النفسى.
(واما المرحلة
الثانية) ـ فالواجب الاصلى هو ما
الصفحه ١٢ : فى الصلاة لانتج من
هذا جزئية السورة فى حق كل واحد من دون اختصاص بفرد معين فهذا هو الفارق بينهما
الصفحه ٤٤ :
حل فى بلد ونعلم انه سكن فى مكان ولكنه لا نعلم المكان بخصوصه ، فنسأل عن تلك
الخصوصية التى هى مدلول
الصفحه ٨٧ :
أو بحث علمى صرف؟ ذهب صاحب الكفاية الى الاول وادعى أن ثمرة البحث هى حمل
الالفاظ المستعملة فى لسان
الصفحه ١٢٠ : تقدم. ـ
الكلام فى المعاملات
ويقع البحث
فيها فى مقامين :
الاول ـ فى
تحقيق ما ذهب اليه صاحب الكفاية
الصفحه ١٣٩ :
(المشتق)
لا اشكال فى
صحة اطلاق المشتق على من تلبس بالمبدإ فعلا ، وعلى من تلبس به وانقضى عنه
الصفحه ١٥٩ : فرض عدم المعارضة لكونها من الاصول المثبتة.
ومع عدم حجية
مثل هذه الاصول العامة ، يرجع فى كل مورد الى
الصفحه ٢١٧ :
وايجاد داع فى نفسه لتحريك عضلاته نحو المأمور به ، وهذا يستلزم القدرة على
المتعلق ، اما غير
الصفحه ٢٤٦ :
ما يحتمل اعتباره قيدا فيه ، ولازم هذا ان الواجب المحتمل دخله فى المامور
به نفسى ، واللوازم حجة فى
الصفحه ٢٥٧ :
بحث الاجزاء
اتيان المأمور
به على وجهه يقتضى الاجزاء فى الجملة ، وقبل الخوض فى المطلب ، يجدر بنا