الصفحه ١٦١ :
عرفت ـ انه لا يجرى الاستصحاب فيه. واما بالنسبة الى الوضع فلا اصل يرجع
اليه فى تعيين السعة او
الصفحه ١٤٩ : آخر غير التكلم فلا
بد ـ حينئذ ـ من لحاظهما بالاضافة الى ذلك الامر ، او باللحوق اليه ـ كما فى مثل
يجى
الصفحه ٥٥ :
واقعها واما (فى) فتدل على خصوصية قد نسبت إلى الذات وهى تحقق كون ما منه
وتلك الخصوصية هى التى صححت
الصفحه ٥٣ : ، فهو وجود واحد صار متعلقا لليقين والشك من جهتين. وما نحن
فيه من هذا القبيل ، فان اليقين تعلق بوجود
الصفحه ٣٦٣ :
والشرائط التى من جملتها ـ الطهارات الثلاث ـ فكما ان الامر المتعلق بمركب
ينحل الى الامر بكل جزء جز
الصفحه ٥٧ : المعانى الاسمية
مستقلة فى عالم الادراك لا تحتاج إلى شىء تقوم به بخلافها الهيئات الناقصة ، كهيئة
الاضافة
الصفحه ٣٥٩ : المقام الثانى) ـ وهو ترتب الثواب على الواجب الغيرى واستحقاقه ذلك فنقول : لا
ينبغى الاشكال فى ان المراد من
الصفحه ٢٢٧ : المركب فى الخارج ويسقط امره بلا حاجة الى اتيان الجزء الآخر وهو قصد
الامر بقصد امره فان سقوط امره لا يحتاج
الصفحه ٣١٣ : ظهر من هذا
ان تقسيم الارادة الى التكوينية والتشريعية باطل.
وان اريد
بالطلب : اعتبار شىء على ذمة
الصفحه ١٦ :
فلا بد من تصوير الجامع بين هذه النسب ، ولا ضرورة الى تصويره بين
الموضوعات ، لان المؤثر فى تحصيل
الصفحه ٢٤٤ : فلا بد من الالتزام بالاشتغال فى المقامين ، ولا تنفع
البراءة الشرعية هناك فى نفى الاكثر ، لانها لا تكون
الصفحه ٤٠ : ، لانه لا يحكى إلا عن نفسه. فلا بد ـ كما عرفت ـ من
لحاظه بعنوان يحكى ويشير الى ما هو الموضوع خارجا ، ولا
الصفحه ١٢٢ :
وهذا بخلاف
العبادات فحيث انها ماهيات ـ مخترعة من قبل الشارع المقدس ـ يرجع فى امرها الى نفس
الصفحه ٣٣٩ : يستلزم تفويت الغرض الملزم ، ويمكن ان يستفاد من
قوله تعالى (إِذا قُمْتُمْ إِلَى
الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا
الصفحه ٣٦٤ : النفسى وقد عرفت ثبوته فى الطهارات الثلاث.
«الوجه الثانى»
قصد التوصل بالمقدمة المذكورة الى الواجب النفسى