الصفحه ٩٢ : .
الثانى ـ إن
الامر لو كان من المسائل التاريخية لاحتاج الى هذه الاطالة فى البحث لكنه ليس كذلك
، بل البحث
الصفحه ١٩٩ : العبد الى العمل ، واصبح مجبورا فى حركاته وسكناته.
فهو كالآلة بيد غيره ، ومعنى هذا نفى العدالة عنه تعالى
الصفحه ٣٣١ :
بيان حدها وانها مرتبة من الشوق وليس فى صدد انها لو حصلت لتحقق تحريك
العضلات بعدها ، لما عرفت من
الصفحه ٣١٤ : الى
نفس الوجوب ، والمعتبر ، لكان هذا لغوا محضا.
ويشهد على ما
ندعيه ـ من رجوع القيد الى الهيئة فى
الصفحه ٢٠٢ :
منسوبا الى كليهما ـ كما عرفت ـ وعلى هذا يحمل ما ورد فى بعض الروايات بحسب
المضمون ـ انى اولى
الصفحه ٧٧ : يستلزم الوضع.
* * *
(علائم الحقيقة)
التبادر
هو انتقال
الذهن من اللفظ الى المعنى من دون قرينة
الصفحه ٧٨ : يستعملون الالفاظ فى معانيها بحسب
مرتكزاتهم من دون التفاتهم الى خصوصيات المعنى ، بل قد يترددون فى تلك
الصفحه ٣٤٣ : علمت فيقال له : هلا تعلمت ، فان المستفاد منه تحقق الملاك
ولو بالنسبة الى العاجز من ناحية ترك التعلم
الصفحه ٢ : تعلق النهى
بها ، فهذا القسم من المبادى يبحث عنه فى علم الاصول ، وغايته الايصال الى الحكم
الشرعى على نحو
الصفحه ١١ :
منها والبسيطة ، وكيفية طريق استحصال النتيجة من انضمام الصغرى الى الكبرى
، وهذه الامور يتكفل البحث
الصفحه ١١٣ : المسبب ـ فالشك فى انضمام شىء الى الاجزاء المتيقنة يكون شكا فى المحصل ،
والمرجع فيه الاشتغال اذ لا شك فى
الصفحه ٣٩٢ : وجوب خصوص الموصلة منها ، فان الحرمة تبقى بحالها إلّا اذا
توصل بها الى الواجب ، اما فى صورة عدم وجوب
الصفحه ٢٢٨ : بالصلاة ودعوة الامر انما يدعو
الى ايجاد كل من الصلاة التى هى فعل خارجى ، والى جعل امرها داعيا الذى هو من
الصفحه ٣٩٨ : ذكر انقسام الواجب الى الاصلى ، والتبعى. وكان لزاما عليه ان يدرجه
فى الامر الثالث. لانه من شئون تقسيم
الصفحه ٢١٥ : كما اذا كان ما يحتمل شرطيته غير
متحقق من الابتداء ومرجع ذلك الى الشك فى اصل توجه التكليف وهو مورد