الصفحه ٢٥ : من الاوانى مستلزم للترجيح بلا مرجح ، او تراه يقدم على
شرب ما فى الاناء بعد ان كان مضطرا الى فعل
الصفحه ١٠٢ : حكيما ، قادرا على كل شىء وهو فى منتهى العدالة ، الى آخر
بقية الصفات الثبوتية. ثم يسترسل فى قراءته حتى
الصفحه ٣٢٢ : (ره) من لزوم تقيد المادة اذا قيدت الهيئة فواضح ، فان تقيد كل من
المادة والهيئة محتاج الى خصوصية وهى فى
الصفحه ٢٥٨ :
(الامر الثانى)
فى المراد من كلمة الاقتضاء.
والظاهر ان
المراد منه هنا : العلية ، والتأثير. وذلك
الصفحه ٧٦ :
وقد يضاف الى تلك الجملة حرف من الحروف او اضافة من الاضافات مثل زيد فى
الدار ـ او زيد ضارب عمرو
الصفحه ١٨٢ : ، والشجاعة ، والفراسة وغير ذلك. اما الطلب : فهو
من مقولة الافعال الخارجية ، لان حقيقة التصدى الى ايجاد شىء فى
الصفحه ٣٧٩ :
الاتيان بالمقدمة ، فان التمكن من الاتيان بالمقدمة يكفى فى القدرة على
امتثال الواجب النفسى بلا
الصفحه ١٩٠ : الرسل ، وانزال الكتب لدعوة
الناس الى اطاعة الله تعالى. وتبعيدهم عن مخالفته لانهما على هذا من اللغو
الصفحه ١٤٤ :
الفصول قده من خروج اسماء الآلة ، واسماء المفعولين. عن محل النزاع. من
مواضع للتأمل والاشكال اما
الصفحه ٣٢٧ : الروايات المتقدمة انما تشير
الى هذا المعنى وهو الارشاد الى حكم العقل دون ان يكون الوجوب فيها نفسيا
الصفحه ٩٦ : ، اذن فالنزاع يشملهما.
وقد وقع النزاع
فى شمول معنى الصحة للمعانى الآتية : كالصحة بالاضافة الى عدم
الصفحه ٨٠ : العلم
به ، والشك فى كيفية الارادة لذلك المعنى فلا يرجعون الى اصالة عدم القرينة.
فالمتحصل ـ من
جميع ما
الصفحه ٣٧٤ : ولكنه تماهل وجاء بصلاة واحدة الى جهة من الجهات الاربع ،
او بصلاة واحدة فى ثوب واحد ، ولم يأت بالباقى
الصفحه ١١١ : ، وانما هو من
مبادى علم الاصول :
الثمرة الاولى ـ
الرجوع الى البراءة ـ بناء على القول بالاعم ـ عند الشك
الصفحه ١٥٠ :
النطق او التلبس. لا اشكال فى عدم دلالة الاسماء على خصوص زمان ، لا بنحو
الجزئية ولا القيدية سوا