الصفحه ٢٩٩ :
بحسب الحقيقة مما يؤثر اثرا اعداديا لا مانع منه ، بل هو واقع فى
التكوينيات فضلا عن التشريعيات
الصفحه ١٩٦ : الوجود عليه من خالقه لا يحتاج فى بقائه وصدور الافعال عنه الى شىء واليه
يستند التأثير التام فى ايجادها
الصفحه ٢٤ :
عليه. وإن اريد من هذه المناسبة ان الواضع يلتفت اليها حين الوضع ، فينبعث
بسببها الى اختيار لفظ
الصفحه ٣٠٩ :
فان كل موجود اذا وجد فى الخارج فبملاحظة فاعله ايجاد وبملاحظة قابله وجود.
و (بعبارة اخرى)
لا مناص من
الصفحه ٢١٩ : كافيا فى سقوط الواجب ، بل لا بد من الاتيان به
متقربا الى الله سبحانه وتعالى ، والالتزام بهذا المعنى
الصفحه ٣٢١ : منه رفع اليد عن
الاطلاق فى الهيئة ، ومتى تردد عود القيد الى احدهما تعيّن الرجوع الى المادة خاصة
الصفحه ٣٠٢ : الى معلولها فالموضوع مع قيوده قد اخذ فى
مرحلة الجعل مفروض الوجود ففرض فعلية الحكم قبل وجود موضوعه ، او
الصفحه ٥١ : . فلا بد من رابط هناك بينه وبين معروضه. وهكذا
ننقل الكلام الى ذلك الربط فلو كان موجودا فى نفسه. لاحتاج
الصفحه ٧٢ :
والبحث ـ فعلا ـ
فى الدلالة الوضعية التى نشأت من جعل الواضع لفظا مخصوصا لمعنى مخصوص ، وهل هى نفس
الصفحه ٨٢ : . فالقضية تقصر عن افادة هذا الامر ولا بد من الاستعانة
بالتبادر فى تعيين هذا المعنى.
وبعبارة اخرى :
صحة
الصفحه ٤٠٤ : فيه ، إلّا
ان تسرية احكام الارادة التكوينية الى الارادة التشريعية غير ممكن ، لانه من اسراء
حكم موضوع
الصفحه ١٩٧ : منزلة بين
المنزلتين. فكان لزاما علينا ان نتخذ طريقا وسطا بين القولين نأمن به من مشكلة
الاستقلال فى العمل
الصفحه ٣٠٦ : فنسبة الاتصاف فى عنوان المسألة هنا الى الواجب لا تخلو من مسامحة.
والاطلاق
والتقييد امران اضافيان ، فقد
الصفحه ١٤ :
(موضوع العلم)
البحث فى موضوع
العلم يقع فى جهات ثلاث :
(الاولى) ـ فى
الحاجة الى تصوير الموضوع
الصفحه ١٩٨ : العبد ، فقد كان متمكنا من الايجاد ، وعدمه بعد ان وجدت القدرة
فيه ، وقد فعل العمل باختياره ، وهذا هو