الصفحه ٣٣٤ : المقدمات فى مورد يعلم المكلف انه يعجز عن الاتيان بها فى زمن الواجب
ولا مانع من الالتزام به بالاضافة الى
الصفحه ٢٦٨ : ءة بالنسبة الى
الاعادة فى الوقت.
وقد اورد عليه
بعض الاعاظم (قده) بان الاصل هنا الاشتغال لا البراءة لانه من
الصفحه ١١٢ : تفصيلى ، وهو القدر المتيقن ، والى شك بدوى ، فلا بد من
اجراء البراءة فى الزائد.
وان لم نقل
بالانحلال
الصفحه ١٦٣ :
الى استدلال ، بل يكفى فيها تبادر اهل العرف او اللغة ، وقد عرفت انهم
يدركون من ذلك مفهوما واحدا
الصفحه ٢٠٩ :
ان العبد له الإشاءة فى الفعل او الترك ، وحينئذ لا مانع من تركه للمطلوب
فكان الوجوب على هذا
الصفحه ٩٩ :
فى المقام فكيف يمكن تصوير مرتبة واحدة من المراتب العالية ليكون اللفظ
موضوعا لها؟ إذن لا بد من
الصفحه ٣٧٨ :
الواجب ، بل الغرض من التقييد بالايصال هو الاشارة الى الحصة الخاصة من
المقدمة الملازمة للواجب
الصفحه ١٥ :
يجمعها صون اللسان عن الخطا فى المقال ، وعليه ، فلا حاجة إلى جامع واحد يضم تحته
موضوعات المسائل ، فان
الصفحه ٢٥٧ : خاليا
من قصد القربة لاعتباره فيه وان لم يمكن الامر به ، لذلك احتاج الى كلمة ـ على
وجهه ـ ليدخل مختلف
الصفحه ١٢٤ : الابراز لا يكون هذا هبة وبناء
عليه يندفع الاشكال اذ ليس فى البين امران : سبب ومسبب ، او آلة وذو الآلة
الصفحه ١٨٥ : هو فعل اختيارى مسبوق ،
بالارادة ، والاختيار يلتجئ الى تنظيم ذلك فى قرارة نفسه ، وترتيبه من تصور
الصفحه ١٩٣ : الى عمله بالاضافة الى كلا الولدين حبا لهما وحنوا عليهما ، نعم الغالب فى
افعال الانسان ان تكون مع الشوق
الصفحه ٢١١ : من هذا ان للجمل الفعلية
من المضارع ، والماضى فى الجمل الشرطية خصوصية. بها يصح استعمالهما فى الطلب ولم
الصفحه ٨٥ : اللفظ مطردا فى المعنى بحيث يستفاد منه ذلك من دون عناية فى الجميع لا
محالة يحصل لنا الاطمئنان باستناد
الصفحه ٢٦٤ :
ذهب شيخنا الاستاذ (قده) الى دعوى الاجزاء فيها وان القول بعدم الاجزاء غير معقول
، وذلك لان القيد الذى