الصفحه ٢٢٦ : .
(الوجه الرابع)
: ما ذكره بعض مشايخنا المحققين ـ قده ـ من ان اخذ قصد الامر فى المأمور به يستلزم
الخلف
الصفحه ٣٣٦ : اضطر الانسان
الى ارتكاب محرم اختيارا ـ كما لو القى نفسه من شاهق ـ فتكليفه بحفظ نفسه حال
النزول ساقط عنه
الصفحه ٢٦٩ : الى حكمين اذا احتمل اهمية احدهما فيكون
الاخذ به متعينا ومؤمنا من العقوبة ، بخلاف الثانى ، واما فى غير
الصفحه ٢٧٢ : من قيام الدليل خيالا واوهاما ـ
مثل ـ ما لو استظهر معنى من لفظ وعمل على مقتضاه استنادا الى حجية
الصفحه ٤٦ : المفهوم إن أمكن تصوره مستقلا من دون لحاظ شىء معه ـ كان معنى اسميا حيث
يخطر المعنى فى الذهن ، وإن لم يكن
الصفحه ٣٦٦ : لتحققه فى ذات واحدة ، والمقام من قبيل الثانى فلا يجوز اجتماع
الوجوب الغيرى ، والاستحباب النفسى فيه
الصفحه ٣٤٩ : للايجاب وجعلت فى نفسه داعيا الى انشاء الطلب إلّا ان ذلك لا
يستلزم وجوبها ، اذا فما عرّفه المشهور من ان
الصفحه ٣٧٦ : غيرى من المقدمة الى الواجب النفسى باعتبار ان الواجب النفسى
اخذ قيدا فى الواجب الغيرى وقد فرض ان الوجوب
الصفحه ٣٦٢ : تكون وجها لعبادية الطهارات الثلاث من دون محذور فى ذلك ، وهى انحلال الامر
النفسى المتعلق بذى المقدمة الى
الصفحه ١٣٦ : .
ولعل الى هذا
المعنى يشير صاحب المعالم ـ قده ـ فى كلامه. من ان المعانى مقيدة بالوحدة ،
ومقصوده ان التعهد
الصفحه ١٩٥ : الا
انكشاف الواقع من دون ان تكون له اية مدخلية فيه ، وهو بهذا المعنى لا ينافى
الاختيار اذ لا يتعلق
الصفحه ٤٠٥ :
يجعل فى ذمته مقدمات ذلك الشىء ، اذ لا ملازمة بين الجعلين ، بل ربما لا
يكون ملتفتا الى توقفه على
الصفحه ٣٢٣ : ان
تقيد كل من اطلاق المادة والهيئة محتاج الى خصوصية وعناية فرفع اليد عن الاطلاق فى
احدهما
الصفحه ٤٤ : فيقال
: زيد فى الدار.
وثالثة ـ
وقوعها مبدأ للسير ، فيقال : سرت من الدار الى المدرسة.
ورابعة ـ
وقوعها
الصفحه ٢٦٦ :
الحكم فيها بنحو الاعم لصورتى الاختيار وغير الاختيار ، ولذا افتى المشهور
بانه اذا تمكن الشخص من