الصفحه ٢١٩ : الحكم فيها عدم السقوط لو قام به غير المكلف.
(المسألة
الثالثة) ـ ما لو شك فى سقوط واجب جىء به فى ضمن
الصفحه ٢٢٨ : بد من ملاحظة عالم
الاثبات فان تمت مقدمات الحكمة وقد اطلق كلامه ولم يبين ما يدل على ارادة التقييد
لزم
الصفحه ٢٣٤ : تحقق الجامع القربى المعتبر فى العبادة ، فغاية ما
يترتب على الحكم بصحة الصلاة الماتى بها بداعى الامر هو
الصفحه ٢٤٣ : افاده ـ قده ـ هنا من الحكم بالاشتغال يبتنى على مقدمتين :
(احداهما) عدم
جريان البراءة العقلية فى المقام
الصفحه ٢٤٤ : مستند الى عدم بيان المولى ، كما اوضحناه فى
معنى البيان ـ فى بحث البراءة ـ وقد ذكرنا هناك ان الحكم الواحد
الصفحه ٢٤٥ : مقدمات الحكمة هو ان الوجوب
نفسى ، تعيينى ، عينى.
اما الاول ـ
فلان الواجب الغيرى عبارة كما كان قيدا فى
الصفحه ٢٥٠ : الاطلاق بعد تمامية مقدمات الحكمة ففى الافراد الطولية من
المرة ، والتكرار ، هو الاكتفاء بالمرة الواحدة ، لا
الصفحه ٢٥٢ : التناقض بين
تعلق الامر بالطبيعة ، والحكم بجواز الامتثال ثانيا ـ فان معنى القضية الاولى التى
هى تعلق الامر
الصفحه ٢٦٢ : بالباقى هذا
بحسب مقام الثبوت ، واما بحسب مقام الاثبات فقد حكم بالاجزاء من جهة اطلاق الدليل
ان كان وإلّا
الصفحه ٢٦٩ : الى حكمين اذا احتمل اهمية احدهما فيكون
الاخذ به متعينا ومؤمنا من العقوبة ، بخلاف الثانى ، واما فى غير
الصفحه ٢٧٠ : الاتيان بالعمل
اختيارا فى اثناء الوقت.
اما حديث رفع
الاضطرار ، والاكراه ، فالمستفاد منه رفع الحكم دون
الصفحه ٢٧٢ : واقعية له.
وانما اختلفوا
فى الموارد التى قامت الحجة المعتبرة فيها على ثبوت حكم شرعى كلى ثم انكشف خلاف
الصفحه ٢٨٠ : الخارج فلا يترتب عليه
الحكم بعدم الاعادة.
الصفحه ٢٨٧ : الاجزاء كان الحكم
هو عدم الاجزاء.
واما ما ذهب
اليه (قده) من دعوى قيام الاجماع على الاجزاء فى القسم
الصفحه ٢٩٠ : خاصة
كالصلاة ، والزكاة ، والخمس ، والحج ، (مثلا) ومن المعلوم ان وجوب المقدمة حكم
لكلى المقدمة التى