الصفحه ١٤١ : ، والصغيرة لصدق ام الزوجة على
الكبيرة ، والبنتية على الصغيرة ، انما البحث فى الكبيرة الثانية فقد رتب الحكم
الصفحه ١٦١ : ، وتردد
موضوع النجاسة بين الصورة النوعية ، والمادة المشتركة فاستصحاب الحكم ، وهو نجاسته
، لا يمكن لعدم
الصفحه ١٧٠ : مقدمات
الحكمة ـ كالبيع ـ فانه لو شك فى شموله اللفظى والفعلى لامكن التمسك باطلاقه من
دليل الاثبات وهو قوله
الصفحه ١٨١ : من جهة حكم العقل ، وذلك من اجل ان مقتضى العبودية
والمولوية ان يسعى العبد نحو تحقيق ما امره به مولاه
الصفحه ١٨٢ : عن الارادة التى
هى من صفات النفس ، فلا بد من الحكم باعتبار التغاير بينهما ، وان احدهما ليس عين
الآخر
الصفحه ١٨٩ : الرقاب.
ثم ان معنى كون
الظلم قبيحا عليه سبحانه ليس هو حكم عبيده عليه
الصفحه ١٩٤ : فقدر) وفى بعضها الحكم بكفر من يدعى
ازلية الارادة. ولو كانت الارادة من الصفات الذاتية لكانت ازلية كالعلم
الصفحه ٢٠٥ : يعلم استناده الى نفس حقيقة اللفظ
، بل لعله من اجل تمامية مقدمات الحكمة ، او لحكم العقل بذلك. ومتى ما
الصفحه ٢٠٦ : .
وقد يقرب دلالة
صيغة الامر على الوجوب ، بمقدمات الحكمة. ببيان : ان الوجوب ، والاستحباب. قسمان
من
الصفحه ٢٠٧ : استفيد الوجوب من
مقدمات الحكمة.
والجواب عنه ـ
اولا ـ ان الدليل المذكور ليس تاما على اطلاقه فان ملاك
الصفحه ٢٠٩ : مستفادا من دليل العقل ، دون مقدمات الحكمة ، او كون الصيغة
موضوعة له. فارادة الندب تحتاج الى مئونة زائدة
الصفحه ٢١٠ : مقدمات الحكمة اذا كان المتكلم فى مقام البيان فان
المناسبة المتقدمة التى هى شدة الطلب توجب التعيين فى
الصفحه ٢١٥ : غير الامتثال ولا ريب فى ان مقتضى الاستصحاب على القول بجريانه فى الشبهات
الحكمية عدم سقوط التكليف حينئذ
الصفحه ٢١٧ : يسقط به. فقضاء لهذين الامرين لو شككنا
فى سقوط واجب عند اتيانه بدون ارادة واختيار هو الحكم بعدم السقوط
الصفحه ٢١٨ :
الحكم هنا على المسألة المتقدمة ، فان الاطلاق هنا متعذر لاستحالة اعتبار الجامع
بين فعل المكلف نفسه ، وفعل