الصفحه ٢١ : عن ثبوت نفس الحكم الشرعى. فالبحث عنهما لا
يعود الى السنة.
و (ثانيا) ـ
انه لو اختص التوجيه بخبر
الصفحه ٣٩ : المولوية. فمرة يلاحظ المولى
عنوانا ويعلق حكمه به على نحو لا ينظر الحاكم إلا الى نفس هذه الطبيعة من دون
الصفحه ٥١ : كالعنوان الى
معنونه ، واما المعنى الحرفى فهو ربط بالحمل الشائع.
والحاصل ان
حكمة الوضع كما تقتضى وضع
الصفحه ٥٦ : المفهوم على سعته واطلاقه ـ
يتعلق ببيان حصة خاصة من تلك الحصص. إما للحكم عليها ، وإما لداع آخر يدعوه الى
الصفحه ٦٧ : الالفاظ فانها موجودة
أمام السامع لا تفتقر فى مقام الاظهار إلى لفظ آخر يبرزها ، وربما يتعلق الغرض
بالحكم
الصفحه ٧٨ : يفهمونه من اطلاق اللفظ ، فاذا رأى معنى من المعانى يتبادر إلى أذهانهم
من نفس هذا اللفظ حكم بكون هذا اللفظ
الصفحه ٨٧ : كونها حقائق متشرعية فى ازمانهم (ع). اما ما ورد
عن لسان النبى صلىاللهعليهوآلهوسلم فحكمه حكم ما يرد
الصفحه ١٠٦ : لعدم القدرة. فان الصلاة لا تسقط بحال. فاذا حكم الشارع بصحة ذلك فكيف تصح
دعوى ان الصلاة لا تصدق عليه
الصفحه ١١٤ : : ان التمسك بالاطلاق موقوف على مقدمات.
اولا ـ ان يحرز
المراد الاستعمالى للمتكلم من تعلق الحكم بما فيه
الصفحه ١١٥ : الاستعمالى بواسطة الوضع له. لا مانع من جريان مقدمات
الحكمة والتمسك بالاطلاق.
وربما يورد على
هذه الثمرة
الصفحه ١١٦ :
بالصحيح المفقود جهتان وهما : عدم كون المطلقات فى مقام البيان ، وعدم ورود الحكم
على مقسم ، وجامع بين
الصفحه ١١٧ : حكم كلى فرعى ـ مع قطع النظر عن بقية المسائل الاصولية ـ ومسألة
الصحيح ، والاعم خارجة عن علم الاصول لعدم
الصفحه ١٢٠ :
وربما قيل ـ ان
ثمرة النزاع المتقدم. عبارة عن اختلاف الحكم الوارد على مفهوم الصلاة على ـ كلا
الصفحه ١٢٣ :
الشارع وحكم بالصحة فلا مانع من التمسك بالاطلاق بالاضافة الى الآلات. فيقال
الشارع : أحل البيع مطلقا بأى
الصفحه ١٢٧ : ـ وحينئذ ـ نقول : اذا امضى الشارع البيع وقال :
أحل الله البيع ـ فهو حكم انحلالى. ينحل الى كل واحد من الامضا