الصفحه ٢٩٣ :
الاتصاف على تقدير ثبوت المقتضى غير مسلم ، لان اجتماع الحكمين فى مورد واحد لا
يؤدى الى اجتماع المثلين بل
الصفحه ٢٩٩ : تاخر الشرط عن
المشروط ، وحكم الشرط المتاخر حكم الجزء الاخير فى عدم تحقق الواجب بتمامه ما لم
يتحقق
الصفحه ٣٠٥ : جميع
ما تقدم امكان الشرط المتاخر فى الحكم ، وفى المامور به من دون ان يستلزم ذلك اى
محذور عقلى ، نعم فى
الصفحه ٣١٤ : للمصالح فى انفسها ، او فى متعلقاتها ، اما على الاول فواضح ، اذ
ربما لا تكون هناك مصلحة تدعو الى جعل الحكم
الصفحه ٣٢٨ : من مقدمات الحكمة كما هو الغالب ، او من تصريح المولى
بالاطلاق ، اما التقييد فالغالب فيه استفادته من
الصفحه ٣٣٧ :
الامر الثانى :
ان حكم العقل
باستحقاق العقوبة عند المخالفة لا يفرق فيه بين ان تكون المخالفة لامر
الصفحه ٣٤٢ :
المعاملات فان المعاملة الفاسدة اذا تحققت فبعد النقل والانتقال الخارجى
يغفل طرفا المعاملة عن الحكم
الصفحه ٣٤٣ : بالحكم فيها كالصلاة ،
والصيام ، وكذا يجب التعلم فى موارد الاطمينان بحصول الابتلاء به.
واما الموارد
التى
الصفحه ٣٦٢ : رأسا ، على انه لو صح ذلك لزم الحكم بصحة صلاة الظهر اذا اتى بها
مقدمة لصلاة العصر مع الغفلة عن وجوبها فى
الصفحه ٣٨٨ : اختاره (قده) هنا ليس بتام ، وان قلنا : بصحة الترتب فى محله لان
اجتماع الحكمين المتضادين على الشىء الواحد
الصفحه ٣٩٥ : الاصولية ، فان المسألة
الاصولية عبارة عما وقعت نتيجتها فى طريق استنباط الحكم الكلى ـ كما سبق ـ وما نحن
فيه
الصفحه ٣٩٦ :
فى مورد واحد اتفاقا واما اذا كان هناك عنوان واحد تعلق به كلا الحكمين فلا
ريب انه داخل فى ـ مسألة
الصفحه ٤٠٢ : بالنسبة الى المقدمة ، إلّا
ان حكم العقل باللابدية ، والتوقف لا يسمح للعبد ان يخالف ويترك ذلك ، اذ لازم
الصفحه ٤٠٥ : النفسى ، فلو امر الشارع المقدس بوجوب المقدمة امرا مولويا بعد
اطلاعه على حكم العقل بذلك لا يكون امره لغوا
الصفحه ١٣ :
للفقيه فى تعيين الوظيفة الفعلية ، وقد مر بيان ذلك ـ فيما تقدم ـ نعم اصل
حكم القاعدة الفقهية انما