الصفحه ١٦٩ : وجوده فى نفسه عين وجوده لموضوعه ، وهكذا الممتنع والواجب
، وسائر الاحكام الشرعية من الاستحباب ، والكراهة
الصفحه ١٧٢ : ، وقد يعبر عنها بالصورة ،
وما ذلك إلّا لان اللحاظ مختلف بينهما. فانه قد تلاحظ جهة الاشتراك ، بما له من
الصفحه ٢٠٠ :
الخارجى قد صدر من العبد حسب اختياره ، وارادته وقدرته ، واما نفس قدرة
العبد فقد جاءت من قبل الله
الصفحه ٢٣٠ :
خصوصية من الخصوصيات ، وهذا هو حقيقة التقييد ، وليس هنا قسم ثالث ، وهو ان
يتصورها بلا لحاظ عدم دخل
الصفحه ٢٣٢ :
الامر ، او لا يكون مقيدا بهذا ولا بذاك ، بل يراد منه نفس الطبيعى بلا دخل
لقصد الامر وجودا وعدما
الصفحه ٢٥٦ :
ارشاد الى ما يحكم به العقل من حسن المسارعة الى تفريغ الذمة ، والخلاص من
الامر الملزم الملقى على
الصفحه ٢٦٨ : .
الصورة الرابعة
ـ ان ينتفى الاطلاق من كلا الدليلين ولا بد من الرجوع الى الاصل العملى لا محالة.
واما
الصفحه ٢٧٦ :
مورد الخطأ يفوت بعض من المصلحة ولكن يتدارك الفائت بسبب سلوك تلك الامارة
والاخذ بها فيكون بذلك قد
الصفحه ٣٣٤ : تترتب عليها ثمرات
فقهية لها اهميتها ـ منها ـ ايجاب مقدمات الفعل الذى يلزم الاتيان به فى ظرف خاص
كلزوم
الصفحه ٥ :
كلا طرفى المسألة من الثبوت والعدم بل يكفى فى صدق المسألة الاصولية على
قاعدة ترتب الاثر على احد
الصفحه ٨ :
هى تحصيل الوظيفة الفعلية للمكلف فى مرحلة العمل.
(تعريف علم الاصول)
بعد ان عرفت ان
الغاية من
الصفحه ١٦ :
فلا بد من تصوير الجامع بين هذه النسب ، ولا ضرورة الى تصويره بين
الموضوعات ، لان المؤثر فى تحصيل
الصفحه ٣١ : ـ بالاضافة الى الجاهل ـ لغو محض. وإن ادعى أن الملازمة
الاعتبارية ثابتة فى حق خصوص من علم بالوضع ، فهى لا محصل
الصفحه ٥٦ :
المعانى الاسمية ـ الكليات منها والجزئيات ـ تنقسم إلى عدة تقسيمات من حيث حصصها ،
وافرادها ، واحوالها. على
الصفحه ٦٠ :
المستعمل معنى آخر منه ما لم ينصب قرينة صارفة عنه.
فالمتحصل من
هذا ان الجملة الخبرية لم تكن بحسب