الصفحه ٣٠٤ :
يمكن ان يكون هو الوجود المقارن ، او الوجود المتقدم ، يمكن ان يكون هو
الوجود المتاخر فيجعل حكم على
الصفحه ٣١٧ : مقدمات الحكمة ، ومجرد ان
الاطلاق شمولى فى احدهما لا يوجب تقدمه على الاطلاق الآخر ، اذ المدار على
الاظهرية
الصفحه ٣٤٦ : الاستاذ (قده) عن بعض الرسائل العملية للشيخ الانصارى (قده) انه
حكم فيها بفسق تارك تعلم مسائل الشك والسهو
الصفحه ٣٦٩ :
واشكل عليه :
بان عنوان المقدمية من الجهات التعليلية التى تكون باعثة على انشاء الحكم على
الفعل
الصفحه ١ : محتاجة الى اتخاذ مباد يتوصل بها الى الحكم الشرعى ، ويقف المكلف عليه ،
والمبادى التى اشتملت على هذه الغاية
الصفحه ٤ :
القطعى او عدم وجوبه.
فالذى تحصل من
هذا ان مسائل علم الاصول تارة توصل الى الحكم الشرعى الواقعى
الصفحه ٨ : وجه لما عرفه
البعض بانه عبارة عن العلم بالقواعد الممهدة لاستنباط الحكم الشرعى ، اذ لو اريد
من
الصفحه ٧٠ : ، وحكم عليه بحكم ، لكن لا على اطلاقه ، بل خصوص ما وقع فى
هذه الجملة بخصوصها ، أو خصوص ما وقع بجملة خاصة
الصفحه ١٥٨ : المركز الحساس ، فكانت تلك العلة السابقة التى اوجبت عدم
نيل الخلافة حدوثا هى العلة فى بقاء الحكم الى الابد
الصفحه ١٥٩ : ما يقتضيه الاصل فيه ، وهو يختلف ـ
فيما يراه صاحب الكفاية ـ باختلاف الموارد ـ فتارة ـ يشك ، فى الحكم
الصفحه ٤٠٠ : الصلاة وشك فى وجوب
مقدمتها. فانه لا مانع من جريان اصالة عدم الوجوب فيقال : انه قبل حكم الشارع
بوجوب
الصفحه ٢ : تعلق النهى
بها ، فهذا القسم من المبادى يبحث عنه فى علم الاصول ، وغايته الايصال الى الحكم
الشرعى على نحو
الصفحه ٣ : القسم من المبادى بكلا نحويه يوصل
الى حكم شرعى تعبدى.
ومنها ـ ما لا
يكون موصلا الى حكم شرعى واقعى مقطوع
الصفحه ٦٩ : ، والحكم
عليه. فالحكم فيه ، وإن كان صورة على الفرد الخارجى إلا انه فى الحقيقة على
الطبيعة باعتبار ان حضور
الصفحه ٢٢٢ : اخذ موضوعها مفروض الوجود ، ولا يكون الحكم فيها فعليا
الا بفعلية الموضوع ، ومقامنا من هذا القبيل فان