الصفحه ٣٠٠ : الشرائط بالوجوب الغيرى دون الاجزاء ، فالصحيح : ان
اشكال تاخر الشرط فى شرائط الحكم وشرائط المأمور به على
الصفحه ٣١٢ :
اليه دون نفس الشوق والرغبة فانهما فعليان ، إلّا ان البحث فى الحقيقة راجع
الى الحكم المجعول ، وهو
الصفحه ٣١٣ : الوجوب فعليا مع كون المتعلق غير واجد للملاك فعلا لغو
صرف يرجع امره الى عدم تبعية الحكم للملاك ـ مثلا
الصفحه ٣١٥ : الحكم فعلا لغو صرف ، نعم لو علم الآمر ان الامتثال حين
اتصاف الفعل بالمصلحة ليس بممكن لوجب عليه الامر من
الصفحه ٣١٦ : و (ثانيهما) اطلاق المادة وهو بدلى ومعناه طلب فرد ما من تلك
الطبيعة التى تعلق بها الحكم على سبيل البدل ، اما
الصفحه ٣١٩ : ، والبدلى ، وان توقف على مقدمات الحكمة إلّا ان الاطلاق البدلى
يزيد على الاطلاق الشمولى بمقدمة واحدة ، وتلك
الصفحه ٣٢٠ : احدهما من حيث كشف كل منهما عن الحكم
الواقعى ولا يمكن الجمع بينهما إلّا بطريقة تقديم الاقوى منهما ظهورا
الصفحه ٣٢٢ : اذا تحقق
القيد صار الحكم فعليا ، واما الخصوصية فى المادة فهى عبارة عن اخذ التقيد داخلا
تحت الطلب
الصفحه ٣٢٦ : فان معرفة الحكم ليست مما يتوقف عليه وجود الواجب ، او ترك الحرام ، ومعرفة
المتعلق وان كانت من المقدمات
الصفحه ٣٢٧ : الروايات المتقدمة انما تشير
الى هذا المعنى وهو الارشاد الى حكم العقل دون ان يكون الوجوب فيها نفسيا
الصفحه ٣٣٢ : تشريع
الحكم وجعله على المكلف امر ممكن ، وان تسميته بالارادة التشريعية بالنظر الى
متعلقها وانه امر تشريعى
الصفحه ٣٣٨ : قبل زمان الوجوب او
الواجب فان التمكن على اتيان الواجب بالقدرة على اتيان المقدمة مما يستدعى حكم
العقل
الصفحه ٣٤٧ : من جهة صحة تعلق الخطاب
به ، فالاغراض والفوائد يصح تعلق الحكم بها لانها مقدورة للقدرة على الافعال التى
الصفحه ٣٥٢ : لزم التمسك باطلاق خطابه والحكم بالوجوب النفسى ، واما
على مسلك الشيخ (ره) من استحالة تقيد الهيئة فحيث
الصفحه ٣٥٥ : العقلية ، فقد حكم شيخنا الاستاذ (قده) فى هذه الصورة بجريان
البراءة من جهات :
«الاولى»
بالنسبة لتقيد