واما فى القضايا الحقيقية ، التى يكون الموضوع فيها مفروض الوجود. فالنزاع لا يتاتى فيها فان فعلية الحكم فيها تابعة لفعلية العنوان الماخوذ مفروض الوجود حين جعل الحكم وانشائه ، نعم النزاع يتاتى فيها من جهة اخرى. وهى ان حدوث العنوان هل يكفى فى بقاء الحكم؟ او ان بقائه يدور مدار بقائه. وحيث علق الحكم فى الآية المباركة على عنوان (الظالم) الذى اخذ مفروض الوجود ، فيقع البحث عن ان حدوث العنوان موجب لحدوث الحكم وبقائه او لحدوثه فقط.

وبعبارة اخرى : العناوين (تارة) تلاحظ معرفة الى الافراد ، ومشيرة اليها ، بلا دخل لها فى الحكم كالقضايا الخارجية ، فيقال : اكرم زوجة زيد. فعنوان الزوجة لم يكن سببا للحكم ، بل معرفا للفرد. (واخرى) تلاحظ العناوين دخيلة فى الحكم ـ كما هو الغالب فى القضايا الحقيقية ـ فيقال : اكرم العالم ، او صدق العادل ـ وحينئذ ـ يرد النزاع ان العنوان المذكور هل هو علة فى حدوث الحكم فقط؟ او فى حدوثه وبقائه ، وهذا النزاع لا يرتبط بحديث المشتق حيث يتاتى على كلا التقديرين.

والظاهر ان الآية الشريفة مما كان العنوان فيها علة محدثة ومبقية للحكم لان الخلافة منصب الهى ، وولاية شاملة. فكان حرى بكل شخص ، يتصدى لهذا المنصب ان يكون نزيها فى افعاله ، تدعوه نفسه الطيبة للعمل الخير ، والصالح بحيث يكون قدوة ، ومثالا صحيحا للمجتمع الذى يقتفى اثره ، ـ مثلا ـ لو اعتاد شخص على شرب الخمر ، وعمل الزنى مدة من الزمن ، ثم بعد ذلك تاب ، وامن فلو تقدم لمنصب الامامة ، وارشد الناس الى الطريق الصحيح ، لما اهتدى احد بحديثه ، واذا كان الامر كذلك فى المعاصى الموجبة للفسق فما ظنك بمن عبد الاصنام ، والاوثان مدة غير