منها والبسيطة ، وكيفية طريق استحصال النتيجة من انضمام الصغرى الى الكبرى
، وهذه الامور يتكفل البحث عنها علم النحو والصرف واللغة والمنطق وسائر العلوم
العربية االأخر ، فالاحرى على كل من طلب دراسة الاصول ان يقرأ العلوم العربية
مقدارا يتأتى منه الغرض المذكور ، واما رتبة علم الاصول بالاضافة الى الفقه فان
الاصول مقدم على الفقه تقدما رتبيا لا فضيلة وشرفا ، والوجه فيه ان الاصول كما
عرفت مباد يتوصل بها الى الحكم الشرعى وهو متقدم عليه.
فالمتحصل ان
علم الاصول وسيط بين الفقه وسائر العلوم العربية ، فهو كالجزء الاخير من العلة
التامة للاستنباط وسائر العلوم العربية كالمقتضى والمعد للعلة.
(الفرق بين القواعد الاصولية والفقهية)
ان القواعد
الفقهية على قسمين : قسم يجرى فى الشبهات الموضوعية ، وقسم يجرى فى الشبهات
الحكمية.
القسم الاول ـ
الفرق بينه وبين القواعد الاصولية هو ان القواعد الجارية فى الشبهات الموضوعية
عبارة عن كبريات تنتج بعد انضمام الصغرى اليها حكما جزئيا شخصيا ـ كقاعدتى التجاوز
والفراغ ـ فانهما يفيدان عدم الاعتناء بالشك بعد الفراغ ، والانتهاء من العمل ، أو
بعد تجاوز محل المشكوك ، وهاتان الكبريان اذا ضممناهما الى صغرياتهما ـ التى هى
موارد ابتلاء الشخص نفسه ـ انتجتا صحة عمله المشكوك ، وكذلك الحال فى قاعدة اليد ،
وقاعدة نفى الضرر ، والحرج فى موارد الضرر ، او الحرج الشخصى. فان الناتج من
القواعد الفقهية الجارية فى الشبهات الموضوعية