الصفحه ٢ : اذا ادرك العقل استحالة الامر والنهى فاننا نجزم حينئذ
بعدم صحة الصلاة فى الدار المغصوبة ، وكذلك اذا
الصفحه ١١ : الى صغرياتهما ـ التى هى
موارد ابتلاء الشخص نفسه ـ انتجتا صحة عمله المشكوك ، وكذلك الحال فى قاعدة اليد
الصفحه ٣٥ : عن القوم وانه لسانهم.
وعلى ما ذكرناه
صح تقسيم الوضع الى تعيينى ، وتعينى ؛ لان التعهد والالتزام
الصفحه ٤٣ : ، والاختلاف فى العلقة الوضعية
للزم صحة استعمال احدهما فى الآخر. بل هو اولى من المجاز ، لان المجاز عبارة عن
الصفحه ٨١ : ـ غير المفهوم من كلمة الانسان.
اذا عرفت هذا
فنقول : اما كون عدم صحة السلب علامة على الحقيقة فى الحمل
الصفحه ١٠٥ : وزيادة. نعم لو فقد
الجدار ، أو بعض ما أخذ مقوما لما صح الصدق ، وما نحن فيه كذلك. فان المعتبر فى
قوام
الصفحه ١١٠ : اشتراط التوالى فى الصلاة ، لان العرف ـ بحسب المناسبات
المرتكزة فى اذهانهم ـ يرى عدم صحة إطلاق الصلاة على
الصفحه ١١٤ : ـ يظهر عدم
صحة ما افاده شيخنا الاستاذ (قده) من ان القول بالصحيح ملازم للقول بالاشتغال.
باعتباران الوضع
الصفحه ١١٧ : صحة الصوم
شرعا.
مضافا الى ما
يوجد فى السنة من الروايات المطلقة ـ كما فى التشهد من قوله عليهالسلام
الصفحه ١١٩ : . لا محالة ينتزع منه الصحة.
وربما قيل ـ ان
ثمرة النزاع تظهر فى النذر ، وذلك ـ كما لو نذر اعطاء درهم
الصفحه ١٢٠ : بناء على وضعها للمسببات
لا يعقل فيها الاتصاف بالصحة والفساد. باعتبار انها من الامور البسيطة فلا يجرى
الصفحه ١٢٣ :
الشارع وحكم بالصحة فلا مانع من التمسك بالاطلاق بالاضافة الى الآلات. فيقال
الشارع : أحل البيع مطلقا بأى
الصفحه ١٣٤ : عرفت صحة
الاستعمال فى اكثر من معنى واحد ، فالبحث يقع عن موافقته للظهور وعدمه. ومعنى ذلك
اننا لو رأينا
الصفحه ١٣٦ : متغايران.
ومهما كان فلا
بد من البحث تفصيلا عن صحة استعمال التثنية والجمع ، وارادة الاكثر وهل هو معقول
فى
الصفحه ١٤١ : اصطلاحا وذلك نظير الزوج ، والحر ، والرق. باعتبار صحة حمله على الذات بلحاظ
اتصافها بامر خارج عنها.
ويشهد