الصفحه ١٠١ :
من الكيف المسموع ، والركوع والسجود من مقولات الوضع. وهكذا بقية أجزاء
الصلاة.
مضافا الى تقيد
الصفحه ١٠٦ :
واما الثانى ـ
فلان ما ادعاه ـ قده ـ من ثبوت اختلاف مراتب الاركان أمر صحيح. إلّا انه غير محتاج
الى
الصفحه ١٣٠ : اذا لوحظت المعانى كلها ، ويظهر ذلك بملاحظة ما ذكرناه
فى الالفاظ ، وفى الاعداد.
فالمتحصل من
جميع ذلك
الصفحه ١٦٤ :
الامن جهة صلتها. فاذا قيل : الضارب فلا يراد منه الا الذى ثبت له الضرب ،
او ما ثبت له الضرب ، او
الصفحه ١٩٢ :
وانما قلنا
باحتياجه الى المرجحات غالبا اخراجا له عن اللغوية لا اخذا بدعوى من يقول : بقبح
الترجيح
الصفحه ٢٢٥ : ولذلك يتوجه التكليف عليه ، بخلاف الزوال فان المكلف لا
يتمكن من ايجاد الزوال نفسه ، ولا بالشروع بمقدماته
الصفحه ٣١٨ :
عن حكم واحد صالح للانطباق على كل فرد من افراد الطبيعة التى اخذت على نحو
صرف الوجود مثل ـ اكرم
الصفحه ٣٢٣ :
والتى يقيد كل من المادة والهيئة بقيد فكالوقت الخاص بالنسبة الى الصلاة ،
ووجوبها ، فانها من حيث
الصفحه ٣٤٢ : بالحرمة فى التصرفات الخارجية وذلك من جهة انه لم
يتعلم حكم هذه المعاملة ـ واما لعدم التمكن من الاتيان به
الصفحه ٣ : فان البحث عن تشخيص ظهوره لا من جهة نفس اللفظ وحده بل من
اجل احالته بعد الانضمام.
واما النحو
الثانى
الصفحه ٩ : صالحة وحدها ولو فى مورد واحد لان تقع فى طريق استنباط
الحكم الشرعى من دون توقف على مسألة اخرى من مسائل
الصفحه ١٠ :
على مسألة اخرى فى مقام الاستنباط منها كما اذا فرضنا ان الامر بشىء ما ورد
فى رواية ظنية السند فان
الصفحه ١٧ : عروضه على الشىء بلا وساطة امر داخلى أخص كالفصل من
العرض الذاتى ، كما انهم تسالموا على ان ما كان عروضه
الصفحه ٢٧ :
ليلبسه ، فيتقى به من البرد مثلا وهكذا فى سائر الامور ، بل لا اختصاص فى
ذلك بالبشر خاصة ، فان
الصفحه ٣٢ :
فالوضع من الامور الاعتبارية : بمعنى أن اللفظ يعتبر وجودا ثانيا للمعنى ،
فاذا أطلق اللفظ فقد وجد