الصفحه ١٨٧ : هما
على كسب العبد واكتسابه ، دون الفعل الخارجى استنادا الى قوله تعالى : (الْيَوْمَ تُجْزى كُلُّ نَفْسٍ
الصفحه ١٩٦ : القولين. اعنى الجبر ، والتفويض. غير صحيح اذا لجبر يستلزم نفى العدالة عنه ،
واثبات السلطنة للعبد. والتفويض
الصفحه ١٩٧ : منزلة بين
المنزلتين. فكان لزاما علينا ان نتخذ طريقا وسطا بين القولين نأمن به من مشكلة
الاستقلال فى العمل
الصفحه ٢٠١ :
سافعل كذا غدا ، إلّا ان يشاء الله خلافه. وتكون جملة (إلّا ان يشاء الله)
مقول القول ـ كما لو قلت
الصفحه ٢٢٠ : للواجب ، بل اجنبى عنه لكونه فردا
للحرام فلو جاء به المكلف لم تسقط ذمته. وهذا المعنى يتم حتى على قول من لا
الصفحه ٢٣٢ :
من بيان قيده ، فانه لو اطلق كلامه ، ولم يبين شيئا لم يمكننا التمسك بالاطلاق ،
ولعل من هذا القبيل قوله
الصفحه ٢٣٧ : ـ
ثم على تقدير
التنزل ، والقول ، بانه لا يمكن التقييد بخصوص داعى الامر ، ولا بالجامع بينه وبين
بقية
الصفحه ٢٤٧ : الانتزاع مقدورا للمكلف ، فكل فرد لو
لاحظناه كان وافيا بالغرض المترتب على الجامع ، وعلى كلا القولين فالاطلاق
الصفحه ٢٤٨ : لها على واحد من الوجوه المذكورة ، وذلك لان الحمل على الوجوب يتوقف على
القول بوضع الصيغة للوجوب ، وان
الصفحه ٢٥٥ :
بالفورية بالآيتين الشريفتين : (سارعوا الى مغفرة من ربكم) ـ وقوله تعالى : (فَاسْتَبِقُوا الْخَيْراتِ). ببيان
الصفحه ٢٦٨ : الاصل
العملى ـ فقد ذهب صاحب الكفاية (قده) الى القول بالبراءة باعتبار ان المكلف حين ما
كان متلبسا بالعذر
الصفحه ٢٦٩ :
وإلّا لزم القول به فى موارد دوران الامر بين الاقل والاكثر الارتباطيين ،
مع انه لا يقول به
الصفحه ٢٧٢ :
وعلى القول بالسببية ببعض اقسامها ، والى الاجزاء على السببية ببعض معانيها
الآخر ، وقبل ان نبدأ
الصفحه ٢٧٦ : ـ كما هو مقتضى القول
الصفحه ٢٧٧ :
بالسببية ـ فكيف يمكن الالتزام بعدم الاجزاء.
ثم ان القول
بالسببية بهذا المعنى ايضا لا يمكن