الصفحه ٢١ : البحث عن ثبوت السنة به ومعنى ذلك : ان السنة التى هى
عبارة عن قول المعصوم (ع) او فعله او تقريره ، ـ كما
الصفحه ٢٩ : الشرطية تصدق بصدق الملازمة وإن
لم يكن طرفاها صادقين ، كالملازمة بين تعدد الآلهة والفساد فى قوله تعالى
الصفحه ٣٠ : ، إذ المفروض ان الملازمة عين الوضع. وهنا الملازمة متأخرة عن الوضع
برتبتين.
القول الثانى ـ
إن الوضع من
الصفحه ٣١ : والمعنى وجه معقول.
القول الثالث ـ
إن الوضع من الامور الاعتبارية ، وهو عبارة عن اعتبار وجود اللفظ وجودا
الصفحه ٣٢ : فهذا
الوجه غير تام.
القول الرابع ـ
ذهب بعض مشايخنا المحققين (قده) إلى ان الوضع
الصفحه ٤٢ : ء.
(الثانية) ـ فى
تحقيق ان وضعها من اى اقسام الوضع.
(اما الجهة
الاولى) ـ فقد اختلف الاقوال فيها :
القول
الصفحه ٤٣ : ـ بان استعمل احدهما فى الآخر ـ
لكان غلطا فاحشا. كأن يعبر عن قوله مثلا : زيد فى الدار. بقوله : زيد
الصفحه ٤٤ : .
فالمتحصل من
المجموع انه ليس ثمة اتحاد بين المعنيين اصلا.
القول الثانى :
الذى هو فى حد التفريط. ما ينسب
الصفحه ٤٩ : الحرفى آلى. نعم يستكشف منه ان المعنى الحرفى غير مستقل بالمفهوم.
(القول الرابع)
ما ذهب إليه بعض مشايخنا
الصفحه ٥٤ : ونفسه
، ليعبر عنها بالوجود الرابط إذا فما هى النسبة التى يحكى عنها الحرف؟.
(القول الخامس)
ـ ذكره
الصفحه ٦١ : ابطلنا
قول المشهور ـ فى مقام الفرق بين الجمل الخبرية ، والانشائية ـ فنقول : والصحيح فى
مقام الفرق هو ان
الصفحه ٦٣ : ، وهذا ينافى القول بخروجها عن الموضوع له ، والمستعمل فيه. وإنما تجىء من
قبل الاستعمال.
الصفحه ٦٦ : ، ولا مجال معه للقول بأن صحة الاستعمال فى موارد
الاستعمالات المجازية تتوقف على اذن من الواضع.
(استعمال
الصفحه ٩٢ :
الاسلام باعتبار أن العرب قد انتقلوا الى معانى تلك الالفاظ بمجرد نزول هذه الآيات
الشريفة مثل قوله تعالى
الصفحه ٩٤ : الفاسد؟
والتحقيق يقع
من جهات :
(الاولى) ان
تصوير النزاع ـ على القول بثبوت الحقيقة الشرعية ـ واضح فان