الفصل العاشر :
في أصالة نفي التخصيص والتقييد والنّسخ والاشتراط
ولايخفى انّ هذا الأصل شعبة من أصل العدم ، لانّ كلًّا من التخصيص والتقييد والنّسخ والشرط امر وجودي لا بدّ اثباته (١) من دليل ، فالاصل عدمه حتى يثبت من قبل الشارع ، فما لم يثبت جزماً يمكن للفقيه التمسّك باصالة عدمه.
نعم اختلف الاصوليون في انّه هل يجوز ان يحكم بالعموم والاطلاق قبل الفحص عن المخصّص والمقيّد أم لا؟ فمال ثلّة من الاوّلين إلى الجواز وكثير من الاخرين إلى عدم الجواز.
والحقّ عدم الجواز لانّ المجتهد يجب عليه البحث والتفتيش في كلّ مايتعلّق بالمسألة الّتي يريد ان يستنبطها ، ومن جملة ذلك البحث عن
__________________
(١) لاثباته.